أعلنت “جمعية مصارف لبنان”، رفضها “خطة التعافي المعروضة من الحكومة اللبنانية، والآيلة إلى تحميل المصارف والمودعين القسم شبه الكامل من الخسارة، الّتي نتجت عن السّياسات الّتي اعتمدتها الدّولة بحكوماتها المتعاقبة ومصرف لبنان”.
ووصفت في بيان، الخطّة بـ”الكارثيّة والمخالِفة للدستور اللبناني ولسائر القواعد القانونيّة المرعيّة الإجراء”، لافتةً إلى “أنّها كلّفت مستشاريها القانونيّين دراسة وعرض مروحة الإجراءات القضائيّة الكفيلة بحماية وتحصيل حقوق المصارف والمودعين، توخّيًا للمباشَرة بما تراه مناسبًا منها في هذا الصّدد”.
