أكّد وزير الأشغال علي حميّة أنّ الإصلاحات في المرافق التابعة للوزارة هي لأجل النهوض بلبنان من خلال نهضة مرافقه على إعتبار أنّ العمل جارٍ لوضع اطار قانوني جديد للمرافئ اللبنانية في ظلّ وجود المنافسة غير الصحية القائمة حالياً بينها،
لافتاً الى أنّ لدى المرافئ اللبنانية خصوصية قانونية مختلفة عن بعضها. وإثر إجتماعه مع وفد من السفارة الفرنسية يرافقه وفد من “وكالة التنمية التقنية الفرنسية” في الوزارة، شدّد الوزير حميّة على أن لا بيع لأصول الدولة، والبنى التحتية للمرافئ ستبقى ملكاً للدولة مؤكداً أنّ كلّ ما يتبع للوزارة ليس للبيع، لا من عقارات ولا من مرافئ ولا من مطار، موضحاً أنّ القانون الجديد سيرعى الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص الذي يمكن أن يكون التشغيل من خلاله.
