قدّم تكتل “لبنان القوي” اقتراح قانون معجّلًا مكرّرًا إلى رئاسة مجلس النواب، لـ”تعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب”، هذا نصّه:
“الموضوع: اقتراح قانون معجّل مكرّر لتعديل البندَين الثّاني والخامس من المادّة 59 من القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب).
نودعكم ربطًا اقتراح القانون المعجّل المكرّر المُشار إليه أعلاه، مرفقًا بالأسباب الموجبة المتضمّنة صفة العجلة، ونتمنّى على رئاستكم إدراجه على جدول أعمال أوّل جلسة تشريعيّة، سندًا إلى أحكام المادة 110 من النّظام الدّاخلي لمجلس النوّاب.
*الأسباب الموجبة المتضمّنة صفة العجلة
حيث أنّ قانون الانتخابات صدر عام 2017، وأُجريت تعديلات عليه بما يلائم الأوضاع الاقتصاديّة الحاليّة الّتي تمرّ بها البلاد،
وحيث أنّه تمّ تعديل الإنفاق الانتخابي للفرد واللّائحة،
وحيث أنّ الانتخابات تشهد دائمًا منافسةً حادّةً، ومن أهمّ مكوّناتها الشّفافيّة ومراقبة الإنفاق الانتخابي،
وحيث أنّ القانون اللبناني لا يكشف الحساب الإنفاقي للمرشّح سوى الّذي يصرّح عنه للانتخابات،
وحيث أنّ الإنفاق والدفع المتعمّد للمال أصبحا ثابتين وظاهرين للعيان، كواقعتين ماديّتين لا جدل فيهما، ولا سيّما في الآونة الاخيرة، ممّا يضرب مبدأ الشّفافيّة والانتظام العام الانتخابي لجهة صدقيّة الانتخاب وفاعليته، ممّا يشكّل بذلك عمليّة تزوير موثّقة لهذا الاستحقاق الوطني المحوري،
وحيث أنّ موعد إجراء الانتخابات النيابية العامّة قد حُدّد في 15 أيّار 2022.
لذلك، تقدمنا باقتراح القانون المعجل المكرر المرفق لتعديل البندين الثاني والخامس من المادة 59 من القانون رقم 44 تاريخ 17 حزيران 2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب)، لكشف الحسابات المصرفية كافة للمرشحين واللوائح في الدورة الانتخابية المقبلة.
آملين من مجلس النواب الكريم مناقشته واقراره.
*مادة وحيدة:
اولا: يعدل البندان الثاني والخامس من المادة 59 من القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب اعضاء مجلس النواب) وفقا لما يأتي:
1 – البند 2: لا يخضع للسرية المصرفية ” حساب الحملة الانتخابية” المشار اليه في البند (1) اعلاه او اي حساب آخر يتم من خلال حركته تمويل الحملة الانتخابية للمرشح او اللائحة. ويعتبر كل من المرشح واللائحة متنازلين حكما عن السرية المصرفية للحسابات هذه بمجرد فتحها او تحريكها، على ان تبقى السرية المصرفية مرفوعة عن هذه الحسابات لمدة 60 يوما اعتبارا من تاريخ اعلان وزارة الداخلية والبلديات النتائج النهائية للعملية الانتخابية.
2 – البند 5: يضاف اليه: يعتبر مدقق الحسابات مسؤولا شخصيا عن كتم اي معلومة او معطى يتعلق بأي انفاق انتخابي يتم بواسطة “حساب الحملة الانتخابية” او اي حساب مصرفي آخر عملا بأحكام هذه المادة”.
ثانيا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.
ولفت النائب سيزار أبي خليل، بعد تقديم الاقتراح، خلال مؤتمر صحافي عقده مع النائب إدغار معلوف، إلى “أنّنا تقدمنا اليوم باسم “تكتل لبنان القوي” باقتراح قانون يرفع السرية المصرفية على كل حسابات المرشحين للانتخابات النيابية وعن حسابات اللوائح وليس فقط عن حسابات الحملة الانتخابية المنصوص عليها قانون الانتخاب، لان الصرف الانتخابي يمكن ان يحصل من خارج الحسابات المخصصة للحملات الانتخابية”، موضحًا أنّ “هذا أمر يظهر انه يحصل بكثافة، وهذا الاقتراح يأتي على خلفية المخالفات والجرم المشهود لدى كل اللبنانين على الطرقات، وفي التلفزيونات وكل وسائل الاعلام والاعلان والتي بات بشكل فاضح يتخطى كل السقوف الانتخابية المسموح بها في قانون الانتخاب”.
وركّز على أنّ “اليوم في الظرف الاقتصادي والمالي والاجتماعي، بات المال الانتخابي والمال السياسي من أمضى الاسلحة القادرة على التأثير على رأي اللبنانيين والانتخاب والتصويت، وعلى صحة انتاج مجلس نواب جديد يمثل حقيقة اللبنانيين وتطلعاتهم ومصالحهم.
هذا الاقتراح سيشكل اداة اضافية بيد هيئة الاشراف على الانتخابات، لضبط العملية الانتخابية والانفاق الانتخابي وضمان صحة الانتخابت وصحة التمثيل”.
أمّا معلوف، فأشار إلى “أنّنا نقول القضاء والاجهزة الامنية وجميع اجهزة الرقابة التي تراقب هذه الانتخابات ان كانت داخلية او خارجية، ان ما يحصل لم يعد مقبولا. نطلب من الصحافة الاستقصائية التي كانت في فترة من الفترات تقرأ ما هو ممح، ملايين الدولارات تصرف على الانتخابات النيابية، المضحك المبكي ان فريقا كفريقنا السياسي الذي كان متهما بأنه جزء من هذه السلطة وان معه اموالا يخوض اليوم هذه المعركة بهذه القدرات المالية الضئيلة، بينما الثوار والمعارضون يقومون بحملات اعلانية بملايين الدولارات”.
وذكر أنّ “هذا الاقتراح نضعه برسم زملائنا في مجلس النواب، وان شاء الله يقر في أسرع وقت، ولا يجوز السير بالانتخابات النيابية بكم من الاموال، لكننا سنكمل، ونأمل ان يقر في اول جلسة لمجلس النواب”.
