رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم أنه يبدو أن “مشروع الكابيتال كونترول خضع لبعض التعديلات الشكلية التي لا تقدم ولا تؤخر في جوهر الموضوع”،
لأن المطلوب بشكل واضح مادة صريحة تحفظ حقوق المودعين دون أيّ لبس، وإيجاد مؤسسة ضامنة كصندوق سيادي أو ما شابه ليطمئن أصحاب الحقوق، وغير ذلك يعني أن الهدف من كل ما يتم إقراره القضاء على آمال المودعين وأموالهم وحماية المصارف ومنحهم صكّ براءة”.
ولفت إلى أنه “انطلاقاً من مواقف كلّ القوى التي تمسّكت بحق الناس بودائعهم، لا بدّ من تصويب أي اقتراح للغاية الحقيقية، لأنّ أيّ محاولة لتمرير الأمر تحت عناوين ومبرّرات معيّنة، لا بدّ أن تبوء بالفشل”.
