كشف نقيب المحرّرين الأستاذ جوزيف قصيفي، خلال، أهم “المشاكل التي يعاني منها الاعلام في لبنان، وأبرزها: عدم وجود قانون عصري شامل ومتكامل ينظم الاعلام في لبنان، ويكون بديلا من قانون المطبوعات الذي تجاوزه الزمن ويرقى الى العام 1962، علما أن مشروع قانون بهذا الصدد قد انجز بعد إجتماعات دامت سنوات وهو لا يزال في درج لجنة الادارة والعدل النيابية، والمطلوب إطلاق سراحه وإحالته الى المجلس النيابي لمناقشته وإقراره”.
وأشار، في لقاء مع وزير الاعلام زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، إلى “عدم البت في مشروع القانون الذي يعدل أحكاما في قانون المطبوعات تتصل بانشاء نقابة المحررين، لجهة عصرنتها وتحديثها، وتوسيع قدرتها قانونا على استيعاب كل الفئات العاملة في الاعلام. وحتى الساعة لم تحله الحكومات المتعاقبة الى المجلس النيابي منذ العام 2017، وتجاهل الدولة لقطاع الصحافة “الورقية”، والاعلام، وعدم الجدية في التعامل مع المطالب المرفوعة لدفع الضائقة عنهما، وتخفيف الاعباء، وتوفير الحوافز التي تعينهما على الثبات في وجه التحديات، علما أن كلفة هذا الدعم ليست كبيرة، وبالامكان تدبرها باجراءات لا تثقل على الخزينة ولا ترهق المواطن”.
ولفت القصيفي، إلى أن “التهرب من مواجهة التخبط الذي يصيب الاعلام الالكتروني، وعدم تحديد مرجعية قانونية واضحة وقواعد عمل له، والحل يكون من خلال قانون الاعلام الشامل الذي لا نزال ننتظره بفارغ الصبر، بالإضافة إلى ضرورة الخروج من منطق الاعلام الرسمي الى الاعلام العمومي، ليكون لبنان قادرا على صنع إعلام وطني منافس، من دون قيود على الحريات. وهذا يعني التأسيس لشراكة بين القطاع العام الاعلامي والمواطنين، وفق آليات قانونية تستلهم تجارب رائدة في هذا المجال لدى عدد كبير من البلدان ومنها بريطانيا “هيئة الاذاعة البريطانية نموذجا”. وبالتالي، فانه يمكن الافادة من الأجهزة الاعلامية الرسمية القائمة (إذاعة، تلفزيون، وكالة وطنية للاعلام، مؤسسة دراسات)، وتطويرها، وإدخالها في منظومة تشاركية مع المواطنين، لانتاج إعلام رائد، موضوعي، وطني يفتح الفرص أمام الزميلات والزملاء، ويحد من هجرتهم وبطالتهم”.
وبدوره، رأى المكاري، أن “هذه الوزارة هي بيت نقابة المحررين، وهذه المرة الاولى التي أتعرف بها على رئيسها واعضائها. تطرق اجتماعنا لمشاريع كثيرة للتلفزيون وللاعلام عشية الانتخابات النيابية. ونتمنى ان نكون عمليين قدر الامكان”، مضيفاً: “اتفقنا على ان نستكمل اجتماعاتنا بشكل سريع لان الوقت داهم والانتخابات اصبحت قريبة، والبلد ليس مرتاحا اعلاميا، وأصغر خبر قد يؤثر عليه سلبا”.
ومن جهته، أشار القصيفي، إلى أنه “بحثنا مع الوزير مكاري، في امور وقضايا على غاية من الاهمية خصوصا على ابواب الانتخابات النيابية، وكيفية تعاطي الاعلام بشكل عام معها، وخصوصا تفعيل دور الاعلام الرسمي ليؤدي دوره كاملا في هذا الاستحقاق، وليكون حاضرا في كل مفاصله من اجل تطوير عمله مستقبلا، ومن اجل فتح آفاق جديدة، ليكون اعلاما عاما وفي متناول جميع اللبنانيين ويحظى بثقتهم كما كان في السابق”.
واضاف: “كما بحثنا في امور تتصل بقوانين وتشريعات اعلامية تخص الصحافيين جميعا، وتخص ايضا اصحاب المؤسسات الاعلامية، من اجل العمل معا على الخروج من هذه المحنة الخانقة التي يعاني منها الاعلام في لبنان، سواء على المستوى المهني او المادي”، لافتاً إلى أن “الوقت داهم، ولان عمر الحكومة سيكون محدودا في الزمن، اتفقنا على تكثيف الاجتماعات والاتصالات من اجل القيام بتحرك واسع في هذا الاتجاه، سوف تظهر نتائجه قريبا”.
