كتبت جويل الفغالي في “نداء الوطن”: إلى جانب أزمة شح الدولار، أدت الحرب في أوكرانيا إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط والمحروقات، ما انعكس سلباً على كافة القطاعات الاقتصادية، وأرهق المواطنين بالمزيد من الأكلاف. في المقابل ما زالت مشاريع النقل العام معطلة، ولا خطة واضحة المعالم للإنقاذ. فما هو مصير المواطن؟ وكيف سيتمكن من الوصول إلى عمله بعدما أصبحت تكلفة النقل تفوق قدراته المالية؟
أصبح من الضروري وضع مصلحة الشعب وحقه في التنقل كأولوية لدى السلطة الحاكمة لتحقيق عدالة التنقل. “فكلفة بدل النقل العالية والتصاعدية في لبنان ضربت العمال وأرباب العمل”، يقول شادي فرج، وهو من مؤسسي جمعية حقوق الركاب. فـ”راتب الموظف لا يكفي إلا لشراء البنزين، الأمر الذي يدفع عدداً من الموظفين إلى تقليل أيام العمل أو حتى ترك وظائفهم، في حين أن الشركات بدورها غير قادرة على تكبّد المزيد من المصاريف. إضافة إلى عجز عدد كبير من طلاب الجامعات والمدارس عن الوصول إلى مراكز تعليمهم بسبب ارتفاع تكلفة المواصلات، لتنعكس بذلك كلفة النقل الباهظة على كامل الدورة الإقتصادية في البلد، وتشلّ العديد من القطاعات الإنتاجية، وتمنع عدداً كبيراً من الطلاب من الإلتحاق بدراستهم
كلفة النقل بالأرقام
تشير دراسة أجرتها “الدولية للمعلومات” حول كلفة الكيلومتر الواحد للسيارات الخاصة، والتي يمكن أن تسري على سيارات الأجرة بطبيعة الحال مع زيادة كلفة الأعطال والصيانة نظراً لتشغيلها طويلاً. وتخلص الدراسة إلى أن كلفة الانتقال بالسيارات الخاصة بعدما وصل سعر صفيحة البنزين إلى 397 ألف ليرة (الخميس في 3 آذار 2022) وتراجع سعر صرف الدولار إلى 20,500 ليرة، ارتفعت إلى3,155 ليرة لبنانية للكيلومتر الواحد، لسيارة متوسط استهلاكها 20 ليتراً في كل 170 كلم. (وترتفع الكلفة كلما زاد استهلاك السيارة وكلما كان طرازها قديماً وبحاجة إلى صيانة دائمة كما وتنخفض كلما كان طراز السيارة حديثاً وتستهلك كميات أقل من البنزين). وإذا أردنا احتساب كلفة الانتقال بالسيارات الخاصة اليوم، أي بعدما وصل سعر صفيحة البنزين إلى 420 ألف ليرة، فقد أصبحت كلفة كل كلم واحد نحو 3,338 ليرة. فعلى سبيل المثال، إن كلفة النقل من طرابلس نحو بيروت (ذهاباً وإياباً) تبلغ 480 ألف ليرة، ومن صور إلى بيروت تبلغ 507 آلاف ليرة، ومن عاليه إلى بيروت تبلغ 133 ألف ليرة، ومن كفرشيما إلى بيروت تبلغ 80 ألف ليرة. يمكننا الملاحظة أن كلّها تفوق بدل النقل الذي أقرّته لجنة الحكومة والبالغ 65 ألف ليرة في اليوم الواحد
