يتدهور الوضع اللبناني بشكل لا يمكن أن يُروى، بحيث أنه ومع مرور الساعة تتدحرج كرة النار اللبنانية، ملتهمة معها ما تبقى من امل عند شعب يحتضر ويناضل لكي يتمكن من أن يحصل على ابسط حقوق الإنسان البشرية في آخر البقع المعذبة في هذا العالم، وسط منظومة سياسية تضع الآلات الحاسبة هذه الايام ضاربة التفضيلي والحاصل وما شابه، منتظرة استحقاقاً انتخابياً فصّلت قانونه على مقاس جشع البعض للوصول إلى سلطة، لا يمكن توصيفها سوى بالعلقم والجهنّم التي روتها الاديان السماوية .ازمة النقل والمواصلات هي واحدة من الأزمات المركزية التي تعصف باللبنانيين هذه الايام، بحيث أن مقدرتك على الذهاب من بيروت إلى روما، أوفر من الذهاب من بعلبك الى بيروت، وفق ما يروي لـ «الديار» ابو محمد، وهو عامل يومي من بعلبك، ويؤكد أن تكلفة ٤ «مشاوير» الى بيروت، باتت تساوي دخله الشهري، وأنه بات يجمع كل معاملاته واعماله، ويكدسها في يوم او اثنين شهرياً، على أبعد تقدير.
تقول سحر، وهي شابة من بلدة حوش الحريمة في البقاع الغربي والتي تعمل في بلدة شتورا، أن راتبها لا يكفيها اذا ارادت ان تتنقل يومياً إلى عملها، وتؤكد أن هذا الأمر قد يطيح بالعمل، فلا يمكن لمن يتقاضى مليون ليرة شهرياً، ان يدفع ٦٠٠ الف بدلاً للنقل، وبالتأكيد أضحى الذهاب بالسيارة الخاصة من تاريخ الزمن اللبناني الغابر، بحيث أن يومين ذهاباً واياباً يعادلان اكثر من راتب شهري بالعملة الوطنية.
من جهته ، يروي حسام، وهو سائق فان بقاعي، أن رحلته اليومية ذهاباً واياباً من بلدة ضهر الاحمر البقاعية إلى ساحة شتورا، باتت تكلفه ما يقارب الـ ٦٠٠ الف ليرة لبنانية، وفق سعر المازوت الجديد وتكاليف أخرى كالزيت والدواليب وسوى ذلك، ويقول: كيف لي أن أضع تسعيرة اقل من ثلاثين ألف ليرة لبنانية. يصبح ذلك أقرب للتسول منه للعمل!
رئيس «اتحادات ونقابات النقل البري» في لبنان بسام طليس يؤكد لـ «الديار « أن ازمة النقل واسعارها والتعرفة مرتبطة بالازمة العامة، لأن السائق العمومي هو مواطن لديه متطلبات الحياة كسائر الناس، ولهذا السبب عندما ابرمنا الاتفاق مع رئيس الحكومة كنا نبني على اننا نضع حداً من ارتفاع الأسعار وتعرفة منطقية مقبولة، ولكن الاتفاق لم ينفذ وقد شكلوا لجنة لدراسة إمكانية تطبيق الاتفاق، وحتى الآن اللجنة لم تجتمع، ونحن نقوم بالاتصالات علّنا نستطيع أن نكون واياهم في اجتماع الاسبوع المقبل لمحاولة ايجاد مخرج سريع لهذه الأزمة العاصفة فالسائق والراكب لديهم نفس الهموم والمشكلة عملياً ليست عندنا، وإنما عند الحكومة اللبنانية التي من مسؤوليتها اصدار التعرفة، وفي الوقت نفسه ثمة قضايا تحتاج للمعالجة كي يستقر الوضع، والأمور لا تشي بالخير خاصة وأن اسعار النفط ترتفع بشكل كبير، فحتى الدولة ليس لديها باب لتضبط التعرفة، ولكننا سنحاول العمل الدؤوب لإنتاج الحلول مع الحكومة.
الديار
