اشارت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان في بيان بعد انعقدها يوم الخميس الواقع في 3 آذار 2022، الى انها “طلبت من جميع المصارف العاملة في لبنان ان تسلم الهيئة لوائح تتضمن أسماء من التزم من فئة “PEP” من العملاء بالتعميم 154 وأعاد الى حساباته المصرفية في لبنان النسبة المطلوبة من الاموال في الخارج حسب التعميم المذكور. على ان يتم تبليغ هيئة التحقيق الخاصة بأسماء الممتنعين عن الالتزام بالتعميم 154 في فترة اقصاها نهاية شهر آذار 2022″.
ولفت البيان الى ان “هذا يشمل ايضاً الايداعات النقدية التي تمت في الفترة الممتدة من تموز 2017 ولغاية نهاية شهر كانون الاول 2020 اذا كان المستفيد مصنف “PEP”.
وقد اتخذت الهيئة قراراً بتحديث بيانات الـ “KYC” للعملاء المعرضين سياسياً “PEP” بتاریخ ۳ آذار 2022. وعلى المصارف ابلاغ هيئة التحقيق اذا كانت هناك شكوك تستوجب الابلاغ عنها.
كما ستطلب هيئة التحقيق الخاصة من مؤسسات مختصة ان تقوم بتدريب موظفين وحدات الامتثال لدى المصارف اللبنانية مع التأكيد على ضرورة تعاون ومشاركة المصارف في الدورات التدربية.
كما تؤكد هيئة التحقيق الخاصة على:
أولا: في مطلع العام 2019، وبإعتبار أن جريمة الفساد مرتفعة المخاطر، زودت هيئة التحقيق الخاصة المصارف العاملة في لبنان بمؤشرات صادرة عن “مجموعة أغمونت” يمكن الاستدلال بها لتحديد العمليات التي قد تنطوي على عائدات غير مشروعة متآتية عن الفساد. وفي العام 2021 اصدرت هيئة التحقيق الخاصة وثيقة إرشادية حول مؤشرات الفساد تم نشرها على موقعها الإلكتروني وتزويد المصارف بها.
ثانياً: بناء على تعاميم مصرف لبنان المستوفية للمعايير المطلوبة عالمياً، والمتعلقة بتطبيق المصارف لإجراءات العناية الواجبة العادية والمعززة بحسب المخاطر وتعبئة نماذج معرفة العملاء وتحديد صاحب الحق الاقتصادي، تم الطلب من المصارف تحديث نماذج معرفة العملاء وتحديد صاحب الحق الاقتصادي الفعلي ومراجعة مدى إتساق المعلومات المحدثة مع العمليات المنفذة بالإستناد الى المقاربة المبنية على المخاطر، كما والقيام بنتيجة هذه المراجعة بالابلاغ عن أية شكوك لديهم وفقاً للقانون رقم 2015/44 لا سيما جرائم الفساد.
ثالثاً: سوف يصدر مصرف لبنان تعميماً لتحديث مؤشرات الفساد وتحديد إجراءات إضافية على المصارف إتخاذها بالنسبة للعملاء المعرضين سياسياً والذين يحوزون صفة الموظف العمومي وفقاً للتعريف المعطى بموجب الفقرة 1 من المادة 1 من القانون رقم 189 تاریخ 2020/10/16. ومن شأن هذا التعميم أن يعطي دفعاً للمصارف في تحديد والإبلاغ عن الإشتباه بالعمليات المرتبطة بالفساد في القطاع العام.
