جاء في “القبس”:
يتتبع اللبنانيون بقلق تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، وبمعزل عن تداعياتها السياسية التي طالت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، على خلفية اعتراض الثنائي الشيعي «حزب الله» وحركة أمل على موقف لبنان في الأمم المتحدة بإدانة الاجتياح الروسي لأوكرانيا، فإن ما يقلق اللبنانيين بالدرجة الأولى هو التداعيات المعيشية والاقتصادية، في حال طال أمد الحرب، على وقع تحذيرات من نشوب أزمة غذائية تهدد دولا عربية عدة، منها لبنان.
ويستورد لبنان نحو 650 ألف طن سنوياً من القمح، ثمانون في المئة منها من أوكرانيا، ولا يكفي المخزون الحالي من القمح 45 يوماً، ومع الصعوبة في إيجاد البديل، قررت الحكومة تشكيل لجنة وزارية لمعالجة أزمة الأمن الغذائي وحماية الأسواق من الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
وطمأن المدير العام للحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد المهندس جرجس برباري، كاشفاً عن اتصالات تجري مع فرنسا لاستيراد القمح من هناك، علماً أن التكلفة سترتفع في حال استيراده من الولايات المتحدة أو دول أميركا اللاتينية، لا سيما بعد ارتفاع أسعار النفط، ما ينعكس على تكلفة نقل البضائع بين الدول.
الزيوت: تهافت واحتكار
ولن يتوقف الأمر عند القمح الروسي والأوكراني، بل سيتعدّاه إلى زيت الطعام، الذي يعتمد لبنان على أوكرانيا أيضاً في الحصول على %60 منه، فقد بدأت هذه السلعة تختفي من رفوف المتاجر، بسبب تهافت المواطنون على شرائها وتخزينها، خشية ارتفاع سعرها، وبسبب احتكارها من قبل التجار، طمعاً في تحقيق أرباح إضافية كما يحصل دائماً في مثل هذه الحالات.
كذلك، بدأت تداعيات ارتفاع أسعار النفط ترخي بثقلها على اللبنانيين، بحيث انعكس ارتفاع أسعار المحروقات على مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية، خاصة فواتير كهرباء الاشتراك من المولّدات الخاصّة، ما سيدفع أسراً عديدة إلى إلغاء اشتراكاتها في ظل انهيار العملة الوطنية وتدني القدرة الشرائية.
وكان ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أعلن أنه «ليس هناك مخزون للمحروقات في لبنان لأكثر من 4 أو 5 أيام».
