في إجراء غير قانوني جديد، قرر بنك عودة فرض عمولة $2 على كل سحب من الصراف الآلي من الحسابات بالدولار المصرفي (اللولار) كما على كل تحويل من حساب اللولار الى حساب اخر. وطبق المصرف الإجراء من دون اعلام الزبائن الذين تفاجأوا بالإجراء الجديد.
ويأتي هذا القرار في سياق استمرار المصارف في فرض إجراءاتها التعسفية بحق المودعين وقضم أموالهم من دون حسيب أو رقيب.
يقول بنك عودة على موقعه الإلكتروني بأنه يطبق أعلى معايير الشفافية والحوكمة في إدارة المصرف لتأمين استمرارية خدماته فتأتي إجراءاته لتنسف هذا الإدعاء ولتؤكد أنه لا يلتزم بأي من هذه المعايير التي يفاخر بها. وهكذا وبعدما حُجزت أموالهم المودعة بالدولار وحولها المصرف الى لولار ففقدت أكثر من 80 بالمئة من قيمتها، لم يجد بنك عودة طريقا آخر لجني الاموال الا من خلال فرض عمولة غير قانونية وغير مبررة على حسابات اللولار وهو لم يكلف نفسه حتى اخبار زبائنه بهكذا اجراء.
المصدر: tayyar.org
