إنّ الأزمات المتتالية التي ألمّت بالبلاد منذ أكثر من سنتين، فرضت إعلان حالة من الطوارئ تتطلّب من العاملين بالشأن العام أن يتّخذوا الإجراءات والقرارات المناسبة من أجل تدارك هذه التداعيات على مختلف الصعد: الصحيّة، الاجتماعية، الاقتصادية والمالية.
وقد انتهج مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي هذا السلوك، ولم يتأخّرفي إعداد المشاريع والدراسات اللازمة التي من شأنها تخفيف وطأة الأزمة عن كاهل المضمونين، وكان آخرها “مشروع النظام الخاص للانتقال من تعويض نهاية الخدمة الى المعاش التقاعدي مدى الحياة، لمن يرغب” ومن خلال الاجتماع الأول للجنة المختصّة بإعداده، كان المدير العام من أشدّ المدافعين عن ضرورة تحقيقه رافضاً الاستسلام للواقع المتأرجح الراهن.
وانطلاقاً من أولويّة الصندوق في صون الأمنين الصحي والاجتماعي في البلاد، وحيث أن الضمان سجّل في السنوات الأخيرة وفورات ماليةً سنويًّة في فرع التعويضات العائلية أدّت الى امتصاص العجز المتراكم في هذا الفرع وتسديد كافّة المأخوذات من فرع تعويض نهاية الخدمة مع فوائدها، الأمر الذي يعدّ سابقة في محفظة الصندوق بعد أن كان هذا الفرع يسجّل عجزاً لسنوات طويلة قارب ال 400 مليار ل.ل. مع نهاية العام 2012.
وبما أن د.كركي حريص على عدم تكديس هذه الوفورات المالية دون جدوى، بل توظيفها ووضعها في سبيل تعزيز الحماية الاجتماعية للمضمونين، فقد أعطى تعليماته لإعداد الدراسة الاكتوارية اللازمة لزيادة نسبة التعويضات العائلية عن الزوجة والأولاد.
وعلى ضوء هذه الدراسة وبعدما تبيّن وجود وفر حوالي 100 مليار ل.ل. في هذا الفرع مع نهاية العام 2021، رفع المدير العام بتاريخ 2/3/2022 مشروع كتاب الى مجلس إدارة الصندوق للانهاء بمشروع مرسوم زيادة التعويضات العائلية عن الزوجة والأولاد للأجراء المضمونين والسائقين العموميين المالكين بحوالي 30% بالمتوسط، على أن يعاد النظر بهذه الزيادة على ضوء النتائج المالية المرتقبة للعام 2022.
وفي هذه المناسبة يتوجّه المدير العام بالشكر الكبير لجميع العاملين في الصندوق على الجهود الاستثنائية التي يبذلونها والتي أدّت الى زيادة الإيرادات وضبط الانفاق، كما يعدهم بأنه سوف يتابع باتخاذ كافّة الاجراءات والقرارات اللازمة لتحسين أوضاعهم المعيشية بعدما أصبحت معظم رواتب العاملين في الصندوق لا تتجاوز ال 150 دولار شهرياً.
