أبقت الدولة على أسعار بعض الخدمات العامة من تغيير حتى الساعة، ومنها الاتصالات والمياه والكهرباء.
وفي تقريرها، اعتبرت “الدولية للمعلومات” أنّه “لا يمكن من الناحية العلمية والاقتصادية زيادة هذه الرسوم قبل زيادة الرواتب والأجور”، مضيفةً أنّ “مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وسائر مؤسسات المياه شذّت عن هذه القاعدة ورفعت الرسوم السنوية في بداية العام 2022 بشكل كبير، وبلغت 634 ألف ليرة للاشتراك، أيّ بنسبة 182%”.
