اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب علي بزي ان البنك الدولي حين وصف الأزمة التي يعانيها لبنان دولة وشعبا من اكثر الازمات حدة وقساوة في العالم ، كان يستدعي هذا الوصف مواجهة الأزمة بكل مسؤولية وجرأة من خلال برنامج اصلاحي وفي المقدمة قطاع الكهرباء وتوفير حماية اجتماعية من ضمن خطة اقتصادية واضحة المعالم والأهداف والنتائج.
وجدد بزي موقف حركة امل وكتلتها النيابية بشأن ملف الحدود البحرية الجنوبية لضمان السيادة الوطنية على الثروات النفطية والغازية اللبنانية. والدعوة الى اقرار قانون المنافسة الاصلاحي المدرج على جدول اعمال الجلسة التشريعية مطلع الاسبوع القادم والذي يصب اقراره في خدمة الشعب اللبناني ضد الاحتكار والمحتكرين . وشدد على رفض حركة امل تحميل المواطنين ذوي الدخل المحدود ضرائب ورسوم جديدة اذا فرضت في الموازنة .
وطالب بزي وزارة الاقتصاد بتكثيف مراقبتها لبعض المحلات والسوبر ماركات في المنطقة وغيرها التي لم تنخفض اسعار السلع فيها مقارنة بخفض سعر صرف الدولار بعد تلقيه عدة شكاوى من مواطنين .
كما لفت نظر وزارة الاتصالات واوجيرو وشركتي الخليوي الى انقطاع شبكات الاتصال في المنطقة .
كلام بزي جاء خلال سلسلة لقاءات في بلدات القضاء ، ولقاء حواري موسع في بلدة دبل الحدودية في منزل الاستاذ بشير نداف بحضور فعاليات بلدية واختيارية وتربوية .
