في خطّة “كهرباء لبنان” التي عُرضت على الحكومة واطّلعت “النهار” عليها 4 بنود لافتة، من الشراكة مع القطاع الخاصّ من خلال امتيازات، إلى تعديل التعرفة شهريّاً وفق تقلّبات سعر الصرف بشكل فوريّ بعد إقرار الخطّة، وتوسيع دائرة مشاركة الطاقة المتجدّدة من إجماليّ الكهرباء المنتجة، وصولاً إلى 24 ساعة كهرباء في اليوم في العام 2026.
تستند الخطّة التي عرضها وزير الطاقة وليد فيّاض على زملائه في الحكومة بشكل كبير إلى تقرير البنك الدوليّ لعام 2021، والخطّة الوسيطة لتوليد الطاقة بأقلّ التكاليف من قبل مؤسّسة كهرباء لبنان الصادرة في أيلول 2021، وأوراق السياسات السابقة لقطاع الكهرباء في لبنان (حزيران 2010 وآذار 2019)، التي أقرّها مجلس الوزراء سابقًا.
اليوم، رغم قيام مؤسّسة كهرباء لبنان بتركيب نظام قدرة توليد الطاقة تبلغ فيه 1800 ميغاوات، إلّا أنّ قدرة المرفق على تلبية الطلب على الكهرباء، والتي كانت محدودة بالفعل قبل الأزمات الاقتصاديّة، قد تدهورت بشكل أكبر بسبب نقص إمدادات الوقود المستورد. ومنذ منتصف عام 2021، تضاءل إمداد الكهرباء إلى نحو 3-4 ساعات في اليوم بسبب عدم كفاية التدفّق النقديّ، والذي تفاقم بسبب تراجع رسوم المؤسّسة إلى أقلّ من سنت لكلّ كيلواط ساعة بسبب الانخفاض الكبير في قيمة الليرة في العامين ونصف العام الماضيين، وجرّاء التحدّيات في تأمين الدولار لدفع الجزء الأكبر من تكاليف مؤسّسة كهرباء لبنان المقيّمة بالدولار الأميركيّ.
تنصّ خطّة وزارة الطاقة التي اطّلعت عليها “النهار” على التحوّل من الفيول السائل إلى الغاز الأقلّ تكلفة، بالإضافة إلى اعتماد منهجيّة تسعير جديدة وتنفيذها لضمان استرداد تكاليف القطاع، والتي يتمّ تحديدها من خلال منهجيّة تسعير شفّافة، بعد إلغاء كلّ أشكال الدعم لضمان استعادة الاستقرار الماليّ الكلّي للبلد. وتنصّ الخطّة أيضاً على تمكين مشاركة القطاع الخاصّ من خلال الاستثمار والتشغيل في التوليد والتوزيع، لتحسين تقديم الخدمات بطريقة شفّافة وفعّالة من حيث التكلفة، على أن تكون مستدامة ماليّاً.
ذكرت الخطّة أنّ واردات الكهرباء من الأردن ستصل لبنان في العام
