ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي, اليوم الثلاثاء, اجتماعاً للجنة الوزارية الخاصة بـ”الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية”, وتمّت مناقشة مفصّلة لكيفية اعتمتاد هذه الاستراتيجة الطويلة الأمد، والتي تشكل أساساً لعقد اجتماعي جديد بين المواطن والدولة.
ومن المقرر ان يعقد اجتماع وزاري وتقني مرة ثانية لإنهاء الخطة قبل إدراجها على جدول أعمال مجلس الوزراء.
وخلال الاجتماع أثنى الرئيس ميقاتي على, “أهمية هذه الاستراتيجية والخطّة الّتي تضمنتها لبناء نظام حماية اجتماعية شامل ومستدام”.
وقال: “إن نجاح الخطّة يكمن في وضع خارطة تنفيذية بعيدة ومتوسطة المدى مع الأخذ بالاعتبار التكاليف الخاصة بالمبادرات الواردة في هذه الاستراتيجيّة، هناك حاجة لخطّة تعافي اجتماعي تواكب أي خطة إنتعاش اقتصادي”.
واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجّار أنّ, “هذه الاستراتيجية تعنى بالمواطن والإنسان الضّعيف والمهمّش، وتنصّ بأن نعمل برؤية تشاركية تكاملية ما بين مختلف الوزارات لخدمة هذه الفئات من منطلق الحقوق وبعيداً كل البعد عن منطق الشفقة والاحسانط”.
وأضاف, “إن رؤيتنا كحكومة مبنية على التّنمية المستدامة،من دون أن ننسى الحاجة الملحة للمساعدات العبنية والمالية، ولهذا السّبب فعّلنا برنامج “أمان” وبرنامج “الأسر” الأكثر فقرا”.
وتابع, “نضع اليوم هذه الاستراتيجية بين أيدي الوزراء فهي بحاجة الى مناقشة وإلى تعيين لجان تقنية من الإدارة لاكتمال العمل لاحقاً ووضعه موضع التنفيذ.وهذا العمل ضروري وأساسي ونحن بحاجة الى أن نخطو جميعا إلى المكننة في وزاراتنا وفي ما بيننا كوزارات، كما أننا بحاجة ملحة الى الدّعم التّقني والمالي من المجتمع الدولي للوصول إلى الغاية المنشودة”.
وقال: “إن اللجنة التّقنية المزمع انشاؤها واللّجنة الوزارية ستعقدان إجتماعات مع الجهات المانحة لمرافقتنا تقنياً ومالياً لتأمين المكننة والحوكمة وحسن التطبيق”.
وأردف, “طالبت مديرة الإحصاء المركزي توتاليان بتصحيح بعض الأرقام في الخطة من اجل البناء على مؤشرات اكثر دقّة”.
واستكمل, “أمّا الجرادات فرأت أنّ هذه الاستراتيجية وضعت برعاية اللّجنة الوزارية المعنية في وزارة الشؤون الاجتماعية، وأقامت حوارات كثيرة من العام ٢٠١٩ مع أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة وتم التصديق عليها من جميع مَن تمّت استشارتهم ومن المهم ان ترافق خطة الانتعاش الاقتصادي وهي رؤية طويلة الأمد. وأشارت إلى الطّلب القوي من الشركاء الدوليين بأن يكون أي دعم للحماية الإجتماعية بناء لهذه الخطة الاستراتيجية” .
ولفت عبداللّه الوردات ممثل المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة إلى أن, “الإستراتيجية تضمّ عدداً من الفعاليات والأنشطة والبرامج الّتي يصعب جمعها في إطار واحد، وهو امر جيد”.
وأشار إلى أن, “الدّول المانحة تطالب بتبني هذه الاستراتيجية”.
وأعلنت مديرة برنامج الحماية الإجتماعية في البنك الدولي حنين السّيد أن, “لبنان بحاجة لاستراتيجية للحماية الدولية كاملة وشاملة، ويجب التركيز على تمويل هذه الاستراتيجية”.
