بناء على اشارة من مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون طوقت قوة من أمن الدولة أمس منزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الرابية
لاحضاره امامها للتحقيق معه الا ان عناصر الامن الداخلي المولجين حماية منزله تلقوا الاوامر بمنع اقتياده.
القاضية عون اعلنت أن هناك محضرين رسميين من أمن الدولة يوثقان ما حصل بالإضافة إلى فيديو يثبت أن منع تنفيذ مذكرة الإحضار حصل بأمر من اللواء عماد عثمان بعد تهديد عناصر أمن الدولة بأن الإصرار على التنفيذ سيؤدي إلى مواجهة، وقالت القاضية عون انها بصدد الإدعاء على اللواء عماد عثمان.
صحيفة “الجمهورية” نقلت عن مصادر قضائية مطلعة قولها ان القاضية عون أبقت مذكرة الإحضار في حق سلامة مفتوحة الى حين إحضاره الى التحقيق.
وكشفت المصادر عينُها ان عون وبعد اعتبار سلامة فارّاً من وجه العدالة وبات مطلوباً إحضارُه مخفورا وَجّهت كتاباً إلى المدير العام لقوى الامن الداخلي طلبت فيه تزويدها معلومات لمعرفة ما إذا كان هناك قرارٌ خطي بعدم التعرض لسلامة، وعما إذا كان ثمة سببٌ قانوني يمنع تنفيذَ مذكرة إحضار سلامة وسَوقَه مخفورا أمامها متمنية ان يجيب عن سؤالها بالسرعة القصوى لتقرر الخطوة التالية.
الى ذلك، اعتبر تيار المستقبل ان ملاحقة حاكم مصرف لبنان ومداهمة منازله ومكتبه تشكل خطوة في مسار الانهيار وليس خطوة في اوهام الحل ومكافحة الفساد، كما انها خطوة تستدعي اجهزة الدولة الى اشتباك في ما بينها وهو قرار عشوائي من عشوائيات العهد، وفق تعبيره.
وفي سياق متصل، اعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان لا صحة لما اسماها الاكاذيب التي وردت في بيان تيار المستقبل عن دور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في طلب تنفيذ المذكرة القضائية صادرة في حق سلامة، وقال ان هذا الكلام كذب مطلق ولا اساس له من الصحة ويندرج في اطار الافتراءات التي دَرَجَ تيارُ المستقبل على توزيعها على وسائل الاعلام.
