بعد جلسات ماراتونية، أقرّ مجلس الوزراء في جلسة عقدها في بعبدا أمس مشروع الموازنة العامة لعام 2022 بعجزٍ قُدّر بسبعة عشر بالمئة، بحسب ما أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي،
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أكّد بدوره أن الموازنة الحالية بمثابة حرب على البلد والناس، وقال في بيان إن تحميل الشعب أهوال الضريبة والدولار الجمركي والفواتير الفلكية للكهرباء والإتصالات كلام مرفوض بشدة.
المفتي قبلان، وفي بيان توجه به إلى الحكومة والقوى السياسية، شدد على أن المطلوب إسترداد المال العام وليس الحكم على الشعب بالإعدام.
رئيس تيار “الكرامة” النائب فيصل كرامي غرّد عبر “تويتر” بالقول: “رح نعيش على الشمعة ونلغي التلفونات والسيارات والدفايات ونشرب قهوة وشاي. تكرم عينك دولة الرئيس وتكرم عيون المصارف”.
مشيراً إلى أنّها المرة الأولى التي تكون فيها الإيرادات والنفقات متقاربة إلى هذا الحد. وأوضح ميقاتي أنّ الدولار الجمركي سيكون وفق سعر “صيرفة”، كاشفاً أنّه سيجري إلغاء الرسوم الجمركية الخاصة بالأدوية والسلع الغذائية.
زوّار رئيس مجلس النواب نبيه بري كشفوا أنه مستاء جداً من جلسة مجلس الوزراء وما صدر عنها، وأوضحوا أن استياءه يعود إلى أن وزراء أطلعوه على أن الموازنة تم إقرارها من دون التصويت عليها، كما أن التعيينات العسكرية التي تم إقرارها لم تكن مدرجة على جدول الأعمال، فيما لم يُعلن رئيس الجمهورية ميشال عون الأسماء خلال الجلسة.
وأشار زوار الرئيس بري إلى أنه عندما “حشر” الوزير محمد المرتضى عون بسؤاله عن الأسماء، أجاب الأخير بأنه تم ادراجها من خارج جدول الأعمال بناء على طلب وزير الدفاع. وكشف الزوار أن الرئيس بري “طاير عقله” مما حصل، إذ تمت هذه التعيينات من دون تعيين نائب رئيس أمن الدولة، إذ ان جهاز أمن الدولة لا يمكن أن تستمر مهامه من دون توقيع رئيس الجهاز ونائبه.
وفي الإطار نفسه، كشفت مصادر مطلعة أن وزير المال يوسف خليل لن يوقع مرسوم التعيينات العسكرية، بناء على طلب من الرئيس بري.
مصادر مطلعة قالت لصحيفة “اللواء” إن بلبلة أخرى حصلت في تمرير الموازنة، إذ ان وزراء لم يعرفوا أنها أقرّت، الأمر الذي نفته مصادر وزارية، وقالت إن الجلسة استُهلّت ببحث المساعدات الإجتماعية للموظفين ومطالب الأساتذة المتعاقدين.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض رأى أن الموازنة ليست إصلاحية، وقال في حديث لقناة “المنار”: “لن نوافق على أي زيادة مبالغ فيها ولا تنسجم مع قدرة المواطن اللبناني على السداد”، وأكد أن أرباح المصارف إلى ارتفاع وتستطيع أن تتحمل باقتطاع جزء من الفوائد وتحويلها إلى دعم الضمان الاجتماعي.
رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أشار إلى أن “الموازنة من دون رؤية إقتصادية وخطة إنقاذية”، مشيراً إلى أنه “لا يجوز تمرير الدولار الجمركي وزيادة الضرائب في ظلّ الإنكماش الإقتصادي الكبير وغياب الإنتاج”.
وقال كنعان، في مقابلة تلفزيونية، إن المطلوب من الحكومة قبل طرح الدولار الضريبي والدولار الجمركي أن تقول للمودع كيف سيستعيد أمواله وجنى عمره وأن تقدّم خطة وفق رؤية إنقاذية، لا مجرّد أرقام.
