أعرب مصدر بارز في الحكومة اللبنانية عبر وكالة “رويترز” عن تفاجؤه برفض جمعية المصارف مسودة خطة الإنقاذ المالي،
واشار المصدر الحكومي إلى أن الخطة لم تكتمل بعد وتجري مناقشتها مع صندوق النقد الدولي.
وفي الاطار، لفتت أجواء مطلعة على خطة الحكومة لـصحيفة “البناء” الى أن المصارف تحاول التنصل من مسؤولياتها والتهرب من تحمل الجزء الطبيعي من الخسائر وذلك بالتكافل والتضامن مع مصرف لبنان، ويحاولان معاً تحميل الجزء الاكبر من الخسائر والديون الى المودعين بما يُعادل 55 في المئة مقابل تحملهم فقط 19 في المئة.