e
على وقع عناية دولية غير مسبوقة بالانتخابات النيابية، وفي ظل حراك داخلي واقليمي ودولي يتلمس الطريق إلى إنتاج مجلس نيابي جديد على قدم المساواة والتماثل مع اجندته للبنان في أيّار المقبل، تنشغل الساحة السياسية بترتيبات التحالفات، والبرامج الانتخابية من البقاع إلى الجنوب فالعاصمة بيروت، وسط مجيء الوسيط الأميركي في بحر الأسبوع الطالع، وجلسة المناقشة الأخيرة للموازنة يوم الخميس في بعبدا، لاقرارها، وسط ملاحظات معلنة للرئيس ميشال عون عليها، وقبل ذلك جلسة للحكومة في السراي، على جدول أعمالها 76 بندا، في توسع يعترض عليها الثنائي الشيعي، وأبرزها المادة 46 التي تتحدث عن مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المرسوم رقم 5700 تاريخ 1/10/2019 (النظام المالي لحساب صندوق مساعدات المستأجرين).
وأشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى أنه يمكن إطلاق تسمية اسبوع الاختبارات وكذلك اسبوع الفصل على الأسبوع الحالي، لجهة تمرير الموازنة في مجلس الوزراء الذي ينعقد في قصر بعبدا كما يجب وإحالتها علىالمجلس النيابي وقبله جلسة المجلس، غداً الثلاثاء التي تتضمن بنودا تحمل في طياتها نواة تفجير،لاسيما في ما خص البند المتصل بتعديل اصول المحاكمات الجزائية بالإضافة إلى بنود تتصل بالكهرباء. على أن مصادر وزارية استبعدت عبر اللواء زعزعة العمل الحكومي من أي باب مع التأكيد على بعض الثوابت. وقالت المصادر السياسية أيضا ان ملف ترسيم الحدود يناقش أيضا خلال هذا الاسبوع مع الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين، ولا تصورا مسبقا مطروحا بإنتظار ما قد يحمله الوسيط الأميركي.
وفي المقلب المحلي،ينتظر أن تكون مناسبة قداس عيد مار مارون جامعة يوم الأربعاء بحضور قيادات سياسية.
واعتبرت مصادر سياسية ان تولي البطريرك الماروني بشارة الراعي ترؤس القداس الذي سيقام ظهر الأربعاء في كنيسة مار مارون في الجميزة لمناسبة عيد ما مارون، بدلا من مطران بيروت للموارنة ككل عام، والقائه العظة، بحضور الرؤساء الثلاثة، يحمل في طياته اكثر من رسالة مباشرة،لاسيما ان العظة ستتضمن مواقف عالية السقف، ضد العهد وسياساته، وسيسمى البطريرك الاشياء بأسمائها، كما نقل زوار بكركي عنه.
وتوقعت المصادر السياسية ان يكون البند ١٦ من جدول اعمال مجلس لجلسة الثلاثاء، الذي يتضمن اقتراح قانون يرمي الى إلغاء القانون ٣٥٩ تاريخ ١٦-٨-٢٠٠١،المتعلق بتعديل اصول المحاكمات الجزائية وإعادة العمل بقانون المحاكمات الجزائية، محور تجاذب سياسي حاد ، قد يؤدي إلى تأجيل البت فيه ، لان البعض يرى فيه اقتراحا ملتبسا، يخفي وراءه محاولة لنزع بعض الصلاحيات المهمة من مدعي عام التمييز، واناطتها بوزير العدل، ما يعني ضمنا، الالتفاف على صلاحيات مدعي عام التمييز والقضاء عموما مع ما تعنيه هذه المحاولة لاستبدال المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وغيرها من الإجراءات.
ولاحظت مصادر سياسية ان أكثر من ملف خلافي، يحكم العلاقة بين الرئيس عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقد باتت هذه الملفات تؤثر على انطلاقة الحكومة وحل المشاكل المهمة التي يواجهها لبنان حاليا، وأهم هذه الملفات، ملف خطة التعافي الاقتصادي، التي شرعت الحكومة بدراسته ووضع الافكار والاسس المطلوبة في اجتماعات متواصلة مع الفريق الوزاري المختص، وبدأت بالتفاوض على اساسها مع صندوق النقد الدولي. الا ان معلومات ترددت، بأن رئيس الجمهورية، وبايعاز من النائب جبران باسيل، كان كلف مستشاره الاقتصادي وضع خطة رديفة، لكي يجري التفاوض على اساسها مع الصندوق، الامر الذي تسبب باشكال، وبلبلة مع الحكومة، انعكست سلبا على آلية التفاوض، ويخشى معها، إذا لم يتم تجازوها ان تعيق انطلاقة الحكومة لانجاز ما هو مطلوب منها في مجال حل الأزمة المالية والاقتصادية، في حين ان غياب اي خطوات اصلاحية ملحوظة، بات يؤثر سلبا على المفاوضات مع الصندوق الذي يصر على ان تكون الاصلاحات المطلوبة، جزءا لا يتجزا من خطة التعافي الاقتصادي.
واضافت المصادر ان الملف الثاني الخلافي هو ملف الكهرباء، الذي يبدو أنه عاد الى سيرته القديمة، بعد ان ظهر تباين واضح بين الاستمرار في صرف السلفات المالية من ضمن مشروع الموازنة الحالي، والبقاء على آلية الاستنزاف المالي للدولة والمواطن، لصالح المحسوببات والمتنفذين، وبين اصرار رئيس الحكومة على وضع خطة شاملة للنهوض بقطاع الكهرباء بقانون من خارج مشروع الموازنة، وهو ما يواجه برفض تلقائي من الفريق الوزاري المحسوب على رئيس التيار الوطني الحر، برغم الاتفاق المبدئي بين عون وميقاتي على السير قدما بخطة النهوض العامة بالكهرباء منذ ايام.
وتختم المصادر ان ملف التعيينات وابدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يأتيان من ضمن الملفات الخلافية الاساسية بين عون وميقاتي، وفي حين لم تظهر اي بوادر للتفاهم عليهما، يلاحظ ان عون والنائب باسيل، يصعدان الحملة على سلامة من كل النواحي، للضغط على ميقاتي، للتجاوب مع استبدال سلامة، في حين يبدو جليا، ان هناك معارضة قوية لمثل هذه الخطوة عبر عنها بوضوح في عظته بالامس، البطريرك الماروني بشارة الراعي.
وتوقعت مصادر ديبلوماسية ان يحمل الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية هوكشتاين، لدى زيارته الى لبنان مساء غد، آتياً من إسرائيل، افكارا وطروحات وسطية محددة، لاخراج مفاوضات الترسيم بين لبنان مع الجانب الاسرائيلي، من دائرة المراوحة والجمود، باتجاه التوصل إلى اتفاق بين الدولتين في اقرب وقت ممكن.
واذ لم تشأ المصادر الكشف عن ماهية الافكار التي يحملها الوسيط الاميركي، توقعت ان يكون سقفها اتفاق الاطار الذي تم التوصل اليه برعاية اميركية، بعد سنوات من الحركة المكوكية الاميركية بين لبنان وإسرائيل.
ولم تنف المصادر او تؤكدما تردد من معلومات، بأن احد الطروحات التي يحملها الوسيط الاميركي يتضمن اعطاء لبنان نسبة٥٥ بالماية وإسرائيل ٤٥ بالماية من المنطقة المتنازع عليها.
وبقي الحدث اللبناني خارجياً بإنتظار إقرار مشروع موزانة العام 2022في جلسة الخميس المقبل، وتطبيق خطة الكهرباء وخطط الاصلاح الموعود والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، حيث ترددت معلومات ان وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان سيزور لبنان للإطلاع على سير التطورات فيه، ولكن موعد الزيارة لم يحدد بعد، ونفت مصادر الخارجية اللبنانية علمها بما اذا كان هناك من زيارة او متى موعدها.
وفي حال تمت زيارة لودريان ستكون هي الثانية من وزير من دولة صديقة للبنان بعد زيارة وزير خارجية الفاتيكان بول ريتشارد غالاغير، وقبله وزراء اوروبيين وبعض العرب، وكلهم جاؤوا في زيارات استطلاعية للوضع اللبناني لا بحلول واقعية. فيما ينتظر لبنان يوم غد الثلاثاء وصول الموفد الاميركي للمفاوضات غير المباشرة حول ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين لمعرفة ما يحمل من افكار او مقترحات لإستئناف التفاوض.
لبنان يعود للنقطة 29
وحول موضوع لمفاوضات، كانت الخارجية اللبنانية قد ارسلت قبل ايام قليلة رسالة الى الامم المتحدة عبر مندوبتها الدكتورة امل مدللي يؤكد فيها لبنان «تمسكه بحقوقه وثروته البحرية. وأنّ الحدود البحرية هي من النقطة 29 وليس النقطة 23»
واكدت الرسالة ايضاً تمسك لبنان «بما طرحه الوفد اللبناني المفاوض بشأن الحدود مع فلسطين المحتلة، ويرفض الاعتراض الإسرائيلي على إطلاق دورة التراخيص في البلوك رقم 9 الحدودي».
وأشارت الرسالة اللبنانية إلى أنّ حقل كاريش بات حقلاً متنازعاً عليه وليس حقلاً إسرائيلياً». وألمحت الى احتمال تعديل تعديل المرسوم 6433 بما ينقل رسميّاً حدود لبنان البحرية جنوباً من الخط 23 إلى الخط 29 وتوثيق ذلك لدى الأمم المتحدة اذا اصرت اسرائيل على مواقفها.
وجاء في رسالة لبنان، أنه «رداً على الادعاءات الإسرائيلية بشأن دورة التراخيص الأخيرة التي أطلقتها الحكومة اللبنانية مؤخراً، لمنح ترخيص للاستكشاف في عرض البحر، والادعاء بأنها تقع في أماكن بحرية إسرائيلية، يؤكد لبنان أن جميع الأعمال المشار إليها تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان، وغير القابلة للتنازل عنها».
ودعا لبنان، مجلس الأمن إلى «مطالبة الجانب الإسرائيلي بالامتناع عن أي نشاط في المناطق المتنازع عليها، كما دعا الأطراف الثالثة المعنية (شركات التنقيب) إلى احترام موقف لبنان المشروع».
وشددت الرسالة على «احتفاظ لبنان بكامل حقوقه في رفع أية مطالب لاحقة ومراجعة حدود منطقته الاقتصادية الخالصة إذا فشلت المفاوضات غير المباشرة في تحقيق التسوية التفاوضية».
وأكدت الرسالة أن «لبنان ما زال يعول على نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها الوسيط الأميركي، ويؤكد الالتزام بالتوصل إلى حل تفاوضي لمسألة الحدود البحرية، برعاية الأمم المتحدة».
وقد طلب لبنان من الأمين العام للأمم المتحدة نشر الرسالة على الموقع الالكتروني، لأنّ «نشر الرسالة على الموقع يجعل كل شركات التنقيب تطلع عليها».
وتعني هذه الرسالة ان المساحة التي يعتبرها لبنان من حقه والمتنازع عليها مع إسرائيل تبلغ 2290 كلم وليس 860 كلم. وهذا ما رفضته اسرائيل والمفاوض الاميركي. لكن بعض المصادر تحدث عن ان هذه الرسالة هي لتحصين وتحسين موقف لبنان التفاوضي عبر الاحتفاظ «بحقوق تفاوُض وفق النقطة 29 بما يحمي مساحة الـ 860 كيلومتراً وتحصيل ما يمكن فوقها، علماً أن معلومات اخرى اشارت الى ان هوكشتاين، الذي كان قبل أيام في اسرائيل سيحمل طرحاً «بأن يحصل لبنان على حقل قانا بالكامل واسرائيل على حقل كاريش».
واصدرت وزارة الخارجية امس الاحد بيانا حول الرسالة اوضحت انها اتت رداً على الرسالة الاسرائيلية التي تعترض على دورة التراخيص اللبنانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان، ملمحة بأنها وثيقة سرية تم تسريبها. وقالت: يهم وزارة الخارجية والمغتربين التأكيد أن الرسالة التي أودعها لبنان الى مجلس الامن ليست وثيقة سرية، بل هي ورقة رسمية صدرت وعممت على كافة أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائق مجلس الأمن تحت الرقم 𝗦/2022/84 بتاريخ 2 شباط 2022، وتم نشرها حسب الاصول».
مجلس الامن
في غضون ذلك، جدد مجلس الامن الدولي مواقفه و«نصائحه» للبنان في جلسة خاصة عقدت امس الاول حول لبنان، للنظر في الاعتداءات التي حصلت على دوريات قوات الطوارئ الدولية مكرراً دعواته الى تطبيق كل القرارات الدولية والتزام سياسة النأي بالنفس التي نص عليها اعلان بعبدا كأولوية. وأبدى أعضاء مجلس الامن موقفاً إيجابياً تجاه استئناف عمل مجلس الوزراء اللبناني.
كما جاء في بيان صادر عن مجلس الامن بعد الاجتماع: «نظراً لأن اللبنانيين يواجهون احتياجات ماسة، وقد عبروا عن تطلعات مشروعة للإصلاحات والانتخابات والعدالة، فقد حث أعضاء مجلس الأمن على اتخاذ قرارات سريعة وفعالة من قبل الحكومة لاتخاذ إجراءات، بما في ذلك الاعتماد السريع لميزانية مناسبة لعام 2022، من شأنها أن تمكن من إبرام اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي. علاوة على ذلك، أكدوا بإلحاح الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات ملموسة سبق تحديدها وضرورية لمساعدة الشعب اللبناني. كما شددوا على أهمية تنفيذ تلك الإصلاحات من أجل ضمان الدعم الدولي الفعال».
وشدد أعضاء مجلس الأمن «على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة كما هو مقرر في 15 أيار 2022، بما يضمن المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة كمرشحة وناخبة في الانتخابات. ودعوا الحكومة اللبنانية لتمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من تنفيذ ولايتها، لا سيما من خلال تزويدها بالموارد الكافية والبدء في عملية تسمية المرشحين».
ودعوا «إلى ضرورة أن تضمن جميع الأطراف سلامة وأمن أفراد اليونيفيل، واحترام حريتهم في الحركة بشكل كامل ومن دون عراقيل. وطالب أعضاء مجلس الأمن السلطات اللبنانية بالتحقيق في جميع الاعتداءات على اليونيفيل وأفرادها، وتقديم مرتكبي تلك الحوادث إلى العدالة وفق القانون اللبناني، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2589 وشددوا على ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقل ونزيه وشامل وشفاف في التفجيرات التي ضربت بيروت في 4 آب 2020».
وأعاد أعضاء مجلس الأمن تأكيد «دعمهم القوي لاستقرار لبنان وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي، بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن 1701 (2006)، و1680 (2006 الذي يطالب سوريا بتحديد حدودها مع لبنان)، و1559 (2004)، و2591 (2021) الذي مدد ولاية اليونيفيل لسنة أخرى)، وكذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبيانات رئيس مجلس الأمن بشأن الوضع في لبنان. ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأفرقاء اللبنانيين إلى تنفيذ سياسة ملموسة للنأي بالنفس عن أي صراعات خارجية، كأولوية مهمة، على النحو المنصوص عليه في الإعلانات السابقة، ولا سيما إعلان بعبدا 2012».
الى ذلك، وبعدما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن تعيين اللواء الإسباني أرولدو لازارو ساينز رئيسًا لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وقائدًا عامًا لها خلفاً للجنرال الايطالي الجنرال استيفانو دل كول، زار الاخير وزير الدفاع الوطني موريس سليم وابلغه بتعيين اللواء ساينز خلفا له، على ان يتسلم مهامه في اواخر شباط الجاري على رأس قيادة «اليونيفل»
الحريري و«القوات»
على صعيد آخر، استمرت تداعيات الاشتباك السياسي الكلامي بين تيار «المستقبل» والقوات اللبنانية بعد مواقف الاخيرة بشان قرار الرئيس سعد الحريري تعليق عمله السياسي والنيابي واجتذاب الشارع السني اليها، وسط محاولات لرأب الصدع وتخفيف الاحتقان، حيث ترددت معلومات عن مساعٍ قام بها الرئيس فؤاد السنيورة مع سمير جعجع لتخفيف خطاب القوات تجاه الطائفة السنية، وان جعجع كلف الوزير السابق ملحم الرياشي التواصل مع اركان تيار «المستقبل» والمقربين من الحريري لا سيما الوزير الاسبق الدكتور غطاس الخوري. وتردد ان رياشي التقى الرئيس السنيورة لكن لم تتأكد كل هذه المعلومات، ولم تعرف نتائج المساعي.
في السياق، اكدت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ«اللواء» ان اي قرار لم يُتخذ بعد على مستوى الترشيح للإنتخابات بإنتظار عودة الرئيس سعد الحريري نهاية هذا الاسبوع او بداية الاسبوع المقبل (قبل ذكرى 14 شباط)، وبحث تفاصيل الامور الانتخابية معه، علماً انه لم يطلب عدم ترشيح اي نائب حالي او سابق شرط الّا يترشح بإسم تيار «المستقبل».
في ظل هذه المعطيات، تناولت بعض الأندية السياسية احتمالات تأجيل الانتخابات النيابية، إذا ما تبيّن ان لا إمكانية لتحقيق خرق يقلب المعادلة في المجلس النيابي، بعد غياب الرئيس سعد الحريري عن المسرح.
وطرحت سيناريوهات عدّة، منها سيناريو يروّج لتعميم التجربة العراقية في لبنان، ومنع «الثنائي» من انتخاب الرئيس نبيه برّي لرئاسة المجلس مرّة جديدة.
وفي السياق، يرد مصدر مقرّب من «الثنائي الشيعي»، بأن لبنان ليس العراق ولا يمكن لأي جهة عربية أو غربية فرض انتخاب رئيسي مجلس النواب والجمهورية على قياس طموحاتهم في المنطقة، او المساس بشرعية المقاومة والمعادلة الذهبية التي حمت لبنان في وجه العدو الاسرائيلي»، مع تشديد المصدر على استحالة القبول ببهاء الحريري كخليفة محتملة لاخيه، والذهاب الى حد عدم الترحيب به، وبالموازاة طرح اكثر من علامة استفهام حول ما يستند اليه بهاء في دخوله المعترك السياسي، في «ظل عدم وجود راع دولي او عربي، او تأييد داخلي وسنّي.
في هذه الاجواء تنشط المحاولات حول إطلاق ائتلاف 17 تشرين وقوى التغيير في البقاع الغربي وراشيا، تحت مسمى «سهلنا والجبل»، في صالة مطعم «الكنز» في راشيا، في حضور أعضاء الائتلاف وحشد شعبي وحضور إعلامي. افتتح الحفل بالنشيد الوطني، وبعد تعريف من مريم الخطيب وعرض شريط مصور عن «تحركات المجموعات الثورية في المنطقة»، ألقت كلمة الائتلاف نجوى أبو شهلا، فقالت: «سنتان ونيف على انطلاقة ثورة 17 تشرين، وأحزاب السلطة الحاكمة لا تجيد سوى صم الآذان والمزيد من المحاصصة في حكومات ترسم وتنفذ سياسات التجويع والعتمة وحبك مؤامرات التخوين والترهيب، ومجلس نيابي فاقد المشروعية يشرع سرقة المال العام ويحمي المرتكبين، بمباركة من سلطة دينية تؤمن الغطاء لمغتصبي الوطن».
وتتواصل الاستعدادات الانتخابية لقوى التغيير في الجنوب لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي المقبل من الشمال إلى الجنوب. بعكس كل التوقعات بأن قوى التغيير ستكون غائبة عن الجنوب، فهي حاضرة وجاهزة للمعركة الانتخابية التي ستخوضها بروحية المنتصر. البداية من مدينة صور التي ستشهد اليوم ولادة «لقاء صور ومنطقتها للتغيير» عند الساعة الرابعة بعد الظهر في منتدى صور الثقافي. الزخم التغييري موجود أيضاً في دائرة الجنوب الثالثة حيث هيئة تنسيق انتفاضة النبطية ومنطقتها ستعقد اليوم في كفرمان جلسة للتداول والنقاش في ملف الانتخابات النيابية في دائرة الجنوب الثالثة (النبطية بنت جبيل مرجعيون حاصبيا) وذلك للتوافق على تشكيل ائتلاف موحد لخوض المعركة الانتخابية.
وامس عقد ناشطو المعارضة اجتماعاً في كفررمان ضم الناشطين في الدوائر الثلاث: النبطية، بنت جبيل، مرجعيون وحاصبيا، وتم الإتفاق على خوض المعركة الانتخابية سويا»، «بالنسبة للمشروع الإنتخابي فتم نقاش مسودة وتم تشكيل لجنة صياغة لإعادة صياغة المشروع حسب النقاشات التي حصلت. كما تم الإتفاق على تشكيل لجنة إنتخابية عليا ستعقد إجتماعها الأول في الدوائر الصغرى الثلاث النبطية، بنت جبيل، مرجعيون وحاصبيا». وعلى هامش اللقاء عقد أجتماع لناشطي بنت جبيل وأخر لناشطي حاصبيا ،تم التداول بتشكيل هيئات تنسيق في الاقضية لتتشل منهم الهيئة الانتخابية العليا ،وتم الاتفاق على أن ترسل الاسماء يوم الجمعه ليصار الى دعوة الهيئه الانتخابيه العليا الاحد وعلى جدول أعمالها كل ما يتعلق بالاستحقاق والترشيحات.
971774 إصابة
أعلنت امس وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا, عن «تسجيل 6147 إصابة جديدة بكورونا (5955 محلية و192 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 971774».
ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل «17 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 9711».
