الدولار الجمركي، عنوان جديد من العناوين الإقتصادية والنقديّة المطروحة في الموازنة التي تبشّر بأعباء إضافية على المواطن اللبناني،
فالدولار الجمركي هو عبارة عن مبالغ تُدفع للجمارك مقابل الإفراج عن البضاعة المستوردة، وبالتالي فهو يطال كل السلع المستوردة مهما اختلف نوعها، لذا فإن رفع سعر الدولار الجمركي من شأنه أن يؤثر في ارتفاع أسعار السلع وغيرها وفق الأستاذ الجامعي الباحث في الإقتصاد السياسي د. محمد حسين منصور الذي أكّد أنّ الدولة مضطرة لزيادة الضرائب من أجل زيادة مدخولها،وأنّ الحلّ الذي اختارته لا سيما زيادة الدولار الجمركي سيؤثر بشكل سلبيّ على المستهلكين ذات الدخل المحدود، وبالتالي على المستوردين وعلى كل من يتّصل بهم وصولاً بالمستهلك،حيث أنّ كلّ الحركة الإقتصادية سوف تتأثر.
إزاء التداعيات الكبيرة للأزمة على اللبنانيين، يُطرح السؤال عمّا إذا كان هناك خيارات بديلة أمام المعنيين، ود. منصور يعدّد مقدّمًا بعض الحلول البديلة التي تتمثّل بتقليل الكلفة بدلًا من زيادة المدخول لا سيما في القطاع العام،استحصال الضرائب الأخرى،الضريبة المتصاعدة،والضريبة على البضائع الغير ملحّة.
في أيّ مشروع موزانة أو خطة إقتصادية، كثيرة هي الحلول البديلة عن فرض الضرائب، والمطلوب من المعنيين الالتفات إلى وضع معظم اللبنانيين قبل اللجوء إلى فرضها للمحافظة على قدرتهم الشرائية.
