منتصف الاسبوع الماضي كان الحدث في وزارة الطاقة والتصوير والتوقيع والموافقات، والهدف حصول لبنان على الكهرباء من الاردن عن طريق سوريا لنحصل على ساعتين اضافيتين من التغذية يوميا،وبُذل الوقت والجهد وانتظرنا موافقة الاميركيين على استثناء الكهرباء من العقوبات على سوريا، وما زال البحث جار مع البنك الدولي بخصوص التمويل، واجريت الصيانه اللازمة، وقبلها كان الاتفاق للحصول على الغاز المصري في محاولة لحلّ ازمة الكهرباء في لبنان، مع العلم أننانتزوّد بمادة زيت الوقود الثقيل من العراق لصالح كهرباء لبنان بموجب اتفاقيّة سابقة (مليون طن مقابل خدمات وسلع).
طبعا مشكورة الدول الصديقة لتجاوبها مع حاجة لبنان والوعود بأن تصل التغذية كلها في النهاية بعد أشهر الى 10 ساعات يومياّ!. سؤال هام يطرح هنا، أين الحل اللبناني؟ والوعود بكهرباء 24/24؟ أين أصبح قانون إصلاح القطاع وإنشاء الهيئة الناظمة؟ وخصوصا أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال إن الاولوية لديه تصبّ في هذا السياق، وماذا عن عزمه على استخدام حقوق السحب الخاصة للبنان من صندوق النقد لبناء معامل الكهرباء (كما نقل عنه مستشاره).كم يتطلب بناء المعامل من الوقت؟ ثم الم يكن الاصلاح مطلبا أساسيا من صندوق النقد ماذا حلّ به؟.
اذا كنا نختلف على موقع بناء معمل ثالث او على إنشاء هيئة ناظمة، نذهب الى حلول لا تكفي الحاجة ولا تحلّ المشكلة وتتطلب وقتا وجهدا، لماذا؟ أليست هذه أسئلة مشروعة؟ الى متى تتركون الناس تحت رحمة أصحاب المولدات وفواتيرهم الباهظة وساعات تقنينهم الطويلة تصل الى 11 ساعة؟.
مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية لوري هايتايان علّقت عبر”النشرة” آسفة للجوءالىحلول “ترقيعية”قصيرة المدى مكلفة، والتي لا تعطي 24 ساعة تغذية، معتبرةً انها العقلية ذاتها، حيث ندفع 200 مليون دولار للأردن لنحصل على ساعتي تغذية زيادة يوميا وندفع للمصريين بالمثل ايضا لنحصل على 4 ساعات، وهناك زيت الفيول العراقي حيث يصبح مجموعه لا يعطينا الا 10 ساعات! ماذا عن الـ14 ساعة الباقية؟!.وتساءلت لِمَلمْ نسمع من وزير الطاقة وليد فياض كلمة عن الحوكمة في مؤسسة كهرباء لبنان سمعنا فقط بزيادة التعرفة!الحلول دائما “ترقيع”كما حصل بالنسبة لبواخر الكهرباء إذ بدل بناء معامل دفعنا مبالغ طائلةلاستئجارها،فكيف سنردّ الدين للأردن ومصر؟.
وتتوقف هايتايان عند ايجابية وحيدة هي الربط الكهربائي مع الدول العربيّة لأنه المستقبل لكن هناك مخاوف! وتسأل هل تطرقوا اليها في مباحثاتهم، ماذا لو حصلت أزمات وقطع علاقات كما حدث مع السعودية ودول الخليج، هل اخذ الجانب اللبناني أية ضمانات من الدول؟ماذا لوحصلت أعمال تخريب لمنشآت او لأنابيب تمد لبنان عبر الاراضي السورية او في أي منظقة اخرى، من يحمي في حال أي خطر امني وهل يتحمّل لبنان كلفته؟ ليتهم يوضحون لنا هذا الأمر.
هذا وكان وقع لبنان والأردن، الأربعاء الفائت، اتفاقا لاستجرار الطاقة عبر سوريا، كذلك تم توقيع اتفاق حول عبورالطاقة الكهربائية للأراضي السورية من الأردن إلى لبنان. وصرح وزير الطاقة وليد فياض خلال التوقيع عن تأمين 250 ميغاواط من الكهرباء بالتعاون مع الأردن ومؤازرة سوريا، واعتبر أن تطبيق اتفاق استجرار الطاقة يبقى بانتظار تمويل البنك الدولي، الذي يفترض أن يتم خلال الشهرين المقبلين، كذلك أشار إلى أنه يتم العمل على توقيع عقد الغاز العربي بقيادة مصر والتعاون مع الأردن وسوريا.
