في السراي الحكومي يستأنف مجلس الوزراء عند التاسعة صباحا درس الموازنة العامة.
وسيتم البحث في المادة 15 المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية المطلوبة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية للطبقات الأكثرَ فقراً ربطاً باقتراح وزير الشؤون الاجتماعيّة حول الموضوع فضلاً عن الدولار الجمركي والمساعدة الاجتماعية للقطاع العام.
وكانت جلسة السبت بحثت في المادة 13 المتعلقة بإعطاء سلفة خزينة للكهرباء وقد تقرر تعليق البحث بالموضوع ايضاً بعد طلب استيضاحات من وزير الطاقة.
وقالت مصادر وزارية لصحيفة “البناء” إن النقاش في مجلس الوزراء ينطلق من قاعدة أساسية ترتكز على البحث عن حلول لعدم تحميل الناس أية ضرائب جديدة في إطار الموازنة العامة، وهذا ما تحقق حتى الآن، مشدّدة على أن التفاصيل المتصلة بالضرائب خاضعة للنقاش، ومشيرة الى ان النقاش التفصيلي للمواد مردّه الوصول الى قرارات تؤسس لوضع خطة تساهم في الإنقاذ، خاصة أن مجلس الوزراء مهتم بالعمل على ردم الهوة بين طبقات الشعب التي تفاقمت مع الازمة المالية وتوقعت ان يحال مشروع الموازنة الى البرلمان الاسبوع المقبل.
وكان وزير الأشغال علي حمية قد اكد أن الأجواء إيجابية داخل جلسات الموازنة ونسعى إلى موازنة لا تمسّ جيوب المواطنين وندرس كل مادة بتفاصيلها وهذا يحتاج إلى وقت، مشيراً الى انه من المفترض أن تقر الموازنة نهاية الأسبوع على أن تحوّل بعدها إلى المجلس النيابي. وشدد على ان الحكومة تحرص على عدم تكليف المواطن اللبناني ضرائب إضافية والعجز في الموازنة واقع.
وقال: طلبنا من وزارة المالية رسم أكثر من سيناريو على أكثر من سعر للدولار الجمركي للاطلاع عليها قبل الاتفاق على تحديد السعر الأنسب، مشيراً الى ان الوزيرين وليد نصار ووليد فياض اعترضا على صلاحية وزير المال بتحديد سعر صرف دولار الموازنة، لكن الرئيس ميقاتي أبلغنا قبل بداية النقاش أن وزير المال طلب سحب هذا البند.
