تتجه الانظار الى مجلس النواب لمعرفة ما سيتخذه الرئيس نبيه بري في شأن قفل ابوابه جراء الحذر من فيروس كورونا، ولا سيما مع بدء المجلس دورته العادية الاولى الاسبوع الطالع وسط انتظار ما ستقدم عليه الحكومة لجهة ارسالها الى البرلمان مشاريع قوانين ملحة مثل موضوع الـ”كابيتال كونترول” الذي يبقى محل متابعة جميع اللبنانيين.
وما يشغل بري هو تأمين سلامة النواب اثناء وجودهم في القاعة العامة او في مكاتبهم خشية حصول اي اصابة بـ”كورونا” على رغم انه تم اتخاذ جملة من الاجراءات والاحتياطات الصحية المطلوبة لحماية النواب وكل من يقصد المجلس.
اما في موضوع الحصول على دعم مالي من الخارج يساعد الحكومة، فلا يمانع بري هنا الحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي شرط ألا تكون هناك شروط سياسية على البلد. ولا مانع في رأيه ايضا من وضع شروط اقتصادية على لبنان في حال كانت تحصن مؤسساته واداراته وتؤمن ارساء معايير الشفافية، وهذا لا يعد تدخلاً ما دام يساعد في تحصين اللبنانيين. ويؤيد رئيس المجلس ما قاله الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله من حيث قبول اي دعم او مساعدات من الخارج شرط ان تخلو من شروط سياسية.
وهناك معلومات أن ملاحظات عند بري على مسودة موضوع الكابيتال كونترول لأنها لا تحفظ حقوق المودعين مئة في المئة. وثمة اتجاه أن يتم السير بهذا المشروع من دون المرور في مجلس النواب واستناد الحكومة هنا يعود الى قانون النقد والتسليف.
واذا كانت الهموم المالية تطغى على اهتمامات الحكومة وأجندتها، ولا سيما في مقاربة مسألة سداد سندات “اليوروبوند”، تنشغل الجهات المعنية في الحكومة بمتابعة بت مصير التشكيلات القضائية وما رافقها من ضجيج وحصول شرخ بين مجلس القضاء الأعلى ووزيرة العدل ماري- كلود نجم، ولا سيما بعد اعتراض الرئيس ميشال عون على التشكيلات التي انتهى اليها المجلس. في غضون ذلك، يراقب بري موضوع التشكيلات عن كثب، ولا يخفي هنا بحسب قوله امام زواره انه من أكثر المتضررين بخلاصة التشكيلة التي انتجها مجلس القضاء، وهو اخذ قراراً على نفسه بعدم التوصية بأي اسم، علما انه تلقى أكثر من سؤال من عدد من القضاة. ولا يزال يطلق تحذيراته بعدم تدخل اي جهة سياسية في هذه التشكيلات. ولا يكتفي بهذا التحذير لأنه في حال ثبتت له اي تدخلات فسيكون له كلام آخر.
يشدد مجددا على ضرورة ترك الحرية لمجلس القضاء بإجراء هذه التشكيلات منعاً لحصول اي إجحاف في حق أحد، وان حصول اي خرق في اي موقع قضائي سيسبب خروقاً في اماكن أخرى. ويعود الى التذكير بتعاطيه مع التشكيلات القضائية وعدم تدخله فيها عندما كان وزيراً للعدل في منتصف الثمانينات.
المصدر : القوات اللبنانية .
