تترقب الأوساط السياسية مضمون الرد اللبناني على المبادرة الخليجية خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب الذي سينعقد في الكويت اليوم.
وإذ يتوجه وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب الى الكويت، تكشف مصادر “أحوال” أن بو حبيب عمل على صياغة الرد بالتشاور مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حيث تم الاتفاق على صيغة موحدة بينهما ونقلها بو حبيب الى عين التينة في لقائه الخميس الماضي مع الرئيس نبيه بري، الذي أجرى تعديلات عليها في بعض البنود لتخرج صيغة موحدة سينقلها وزير الخارجية الى المجتمعين في مجلس وزراء الخارجية العرب اليوم.
وتضيف المعلومات أن “صيغة الرد النهائية تخضع للتنقيح في وزارة الخارجية لوضع اللمسات الأخيرة عليها، لا سيما في بند سلاح حزب الله والقرارات الدولية”.
وفيما أفيد عن تباين في الموقف بين ميقاتي وبو حبيب حول بند سلاح حزب الله والقرار 1559، لفتت مصادر مقربة من السراي الحكومي لـ”أحوال” الى أن “الخطوط العريضة للرد اللبناني أصبحت شبه واضحة، إنما الجواب النهائي قيد التحضير بالتشاور ما بين وزير الخارجية والرؤساء”، كاشفة عن “تسوية وسطية للبند 1559″، مضيفة: “هناك جواب يشير الى تفاصيل حوله، مع رغبة الحكومة اللبنانية بالاتجاه الايجابي لأفضل العلاقات مع الخليج”.
وأشارت أوساط مطلعة على موقف بعبدا لـ”أحوال” الى أن “رئيس الجمهورية ميشال عون لم يُسجل أي ملاحظات أو تحفّظ على بنود الورقة الكويتية، باستثناء البنود المتعلقة بسلاح “حزب الله” والقرارات الدولية، وتحديدًا القرار 1559، الذي لا توافق ولا اجماع عليه بين الأفرقاء اللبنانيين، بل هو محل خلاف بينهم منذ عقود، وهذا يتطلب حواراً وطنياً سبق ودعا إليه رئيس الجمهورية”، مشيرين الى أن “موضوع سلاح “حزب الله” ودوره في الإقليم يتخطّى حدود لبنان وقدرته”.
وتضيف الأوساط: “الرئيس عون يؤيّد الحفاظ على العلاقة المميزة مع دول الخليج، لكنه حريص أيضًا على الاستقرار الداخلي والوحدة الوطنية، وبأن لا يسبب فتح بند السلاح ودور الحزب أزمة سياسية وتوترات داخلية نحن بغنى عنها، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة الذي يعيشها لبنان”، كاشفة أن “لبنان سيطلب من العرب المساعدة لحل قضية سلاح الحزب بشكل لا يؤدي الى أي توتر داخلي”.
أما السؤال الذي استدعى انتباه الأوساط، فهو “ما الذي استدعى دسّ بند سلاح المقاومة ضمن الورقة، فيما رئيس الجمهورية أدرج ضمن جدول أعمال الحوار الوطني بند الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان؟”، علمًا أن حلفاء الأميركيين والخليج هم الذين عطلوا انعقاد الحوار، لا سيما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.
ووفق ما تقول مصادر مطلعة على صياغة ورقة الرد اللبناني لـ”أحوال”، فإن “لبنان سيؤكد تمسّكه باتفاق الطائف وبالقرارات الدولية، لا سيما القرار 1701 الذي يؤمّن الاستقرار في الجنوب منذ العام 2006 حتى الآن، رغم التوترات والخروقات التي تحصل بين الحين والآخر، وكذلك سيجدّد لبنان التأكيد على تمسّكه بأفضل العلاقات مع محيطه العربي والخليجي والسعودية تحديدًا وكذلك مع العالم، والنأي بالنفس ومكافحة تهريب المخدرات”.
وتضيف المصادر: “لكن لن تتضمن الورقة مقاربة لمسألة القرار 1559 وسلاح “حزب الله”، بل سيتولى بو حبيب شرح الملف، كما سيطلب لبنان من المؤتمرين تفهم دقة وحساسية وتركيبة الواقع اللبناني، وسيطلب منهم مساعدته في عقد حوار عربي – لبناني في مسألة سلاح “حزب الله” وتقوية الجيش اللبناني لكي يصبح قادراً على حماية لبنان، لا سيما أن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لا تزال محتلة من العدو الإسرائيلي”.
فهل سيقنع الرد اللبناني العرب ويلبي شروط الخليجيين؟ وكيف سيكون الرد العربي في البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب؟
مصدر سياسي يشير لـ”أحوال” الى أن “دول الخليج زرعت بند السلاح والـ1559 قنبلة موقوتة في المبادرة الكويتية، فهي صاغت هذه المبادرة وغلفتها ببند “حزب الله”، كما أنها تدرك أن وضع ملف سلاح الحزب على بساط البحث والعودة الى مرحلة الانقسام السياسي حوله، لن يؤدّي الى نتائج عملية سوى إدخال لبنان في آتون خلاف وصراع سياسي جديد سينعكس على الشارع”، ولذلك يعتقد المصدر أن “المبادرة الكويتية تهدف إلى فتح حوار وربط نزاع مع “حزب الله” عبر الحكومة اللبنانية كوسيط، ولا يهدف الى تفجير الساحة الداخلية”.
ويضع المصدر حملة التهديد في إطار الحرب النفسية والإعلامية لتعزيز الموقف التفاوضي للتوصل الى تسوية مع الحزب تصب في مصلحة الأمن الإسرائيلي، من خلال انسحاب الحزب من سوريا وتنازله في ملف ترسيم الحدود، وإلا لماذا لم تلجأ دول الخليج الى هذا المستوى من العقوبات في ذروة الأزمة مع لبنان غداة كلام الوزير السابق جورج قرداحي؟ ما يؤكد بأن الأزمة آنذاك كانت مفتعلة لرفع السقف التصعيدي للوصول الى لحظة التفاوض عبر المبادرة الكويتية.
لكن هل يمكن أن تقفز دول الخليج عن السقف الأميركي المرسوم للساحة اللبنانية؟
يضيف المصدر أن الموقف الخليجي لن يخالف التوجهات الأميركية بل هو استكمال لها، كما أن المبادرة الكويتية منسقة مع الأميركيين.
وما يعزز الاعتقاد بذلك، ما كشفه المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، بأن “موضوع لبنان كان مدار بحث مع وزير خارجية الكويت خلال الحوار الاستراتيجي الأميركي الكويتي الذي عقد هذا الأسبوع في واشنطن”.
المرجح أن لا يذهب الخليجيون بعيدًا في الضغط على لبنان اقتصاديًا انسجامًا مع التوجه الأميركي الجديد بالسماح ببعض الانفراجات كنقل الغاز المصري والأردني الى لبنان عبر سوريا منعًا لأي خطوة تصعيدية مقابلة من “حزب الله”، كاستيراد المحروقات من ايران.
