اعتبر رئيس منظمة JUSTICIA الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص ان “لا علاقة لعزوف او مقاطعة أحد او أكثر من التيارات السياسية للانتخابات النيابية بدستوريتها او بشرعيتها، ولا ينتقص ذلك أيضا من ميثاقيتها طالما ان جميع الناخبين من كل الطوائف لهم حرية المشاركة في الانتخابات، وعدم الترشح شأنه شأن حق الترشح محفوظ ايضاً، كذلك الأمر بموضوع الاقتراع أو عدمه من قبل الناخبين”.
وأشار مرقص، في حديث لموقع mtv، الى ان “هذه الحقوق متوافرة ومحفوظة سواء بالاشتراك او بالعزوف، أي مشاركة الحق ايجاباً أو سلباً هو أمر ممكن في القانون ولا يؤثر على صحة وسلامة العملية الانتخابية طالما ليس هنالك من استبعاد او حرمان او اقصاء لشريحة بشكل متعمّد في القانون او في الادارة الانتخابية”.
وعما اذا كان هناك من سبل قانونية لاتخاذ هذا القرار كحجة لتأجيل الاستحقاق، أكد مرقص ان “ذلك لا يمكن ان يُتخذ ذريعة لتأجيل الانتخابات النيابية طالما ليس هناك من حرمان لشريحة من الناخبين من الاقتراع او لأي من المرشحين من الترشح. أما سوى ذلك فيكون من باب التحجج واتخاذ الذرائع التي لا مقام لها ولا موقع في القانون والدستور”.
ورغم ان الرأي القانوني يؤكد أن دستوريا لا انتقاص من ميثاقية الاستحقاق، الا ان النظام التوافقي اللبناني في ظل النظام الطائفي القائم لا يسمح لهكذا قرار بأن يمر مرور الكرام، ومثال المقاطعة المسيحية لانتخابات ١٩٩٢ وتداعياتها على الشارع المسيحي وعلى المستوى الوطني خير نموذج.
وهنا أشار مرقص الى ان “هذا الأمر ينتقص من فاعلية التمثيل التي كان جاء النص عليها في وثيقة الوفاق الوطني في اتفاق الطائف، حيث ورد ان قوانين الانتخاب يجب ان تراعي فاعلية التمثيل، أي تقسيم الجغرافيا الانتخابية والدوائر الانتخابية، والنظام الانتخابي يجب ان يشرك الشرائح المختلفة في المجتمع اللبناني، لكن في الممارسة والتطبيق هذه المرة فان المقاطعة هي التي تنتقص من فاعلية التمثيل لكنها لا تجعل الانتخابات باطلة او فاقدة للشرعية”.
مفترق طرق خطير أمام البلد بعد قرار الحريري وما سيتركه من تداعيات كارثية، سيكون أسوأها تطيير انتخابات أيار اذا ما حصل، فهل تكون هذه الخطوة الضربة القاضية للاستحقاق؟
