جاء في “أخبار اليوم”:
تكشفت الأيام الماضية عن سلسلة مخالفات قانونية فاضحة و”بالجملة” للمدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون ما اثار سخط مراجع قضائية عليا.
وفي التفاصيل التي حصلت عليها وكالة “أخبار اليوم” أن القاضية عون وكعادتها رفضت تبلّغ دعوى الردّ التي تقدّم بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتابعت النظر في الدعوى المفتعلة، وأصرت على تحديد جلسة ثانية الثلثاء الماضي، واتخذت من بعدها قراراً بمنع التصرف بعدد من الأملاك والعقارات العائدة لسلامة، في مخالفة قانونية صارخة وفاضحة من قاضية لا تلتزم بالقوانين.
وتكشف مصادر قضائية عن أن مخالفات القاضية عون لم تتوقف عند رفض تبلّغ دعوى الرد واستمرارها بالنظر في الملف، إنما ارتكبت أيضاً مخالفة قانونية كبرى بإصدارها قرار منع السفر بحق سلامة، إذ إنه أولاً لا يحق لها إصدار مثل هكذا قرار، وهي حاولت التبرير لبعض المعنيين بأنه سبق للمدعي العام المالي علي ابراهيم أن ارتكب مثل هذه المخالفة وبالتالي بات يحق لها تكرارها، وثانياً لأنها لم تمر برئيسها المدعي العام التمييزي لتخاطب الأمن العام وترسل له قرار منع السفر، بل أرسلته عبر وزير العدل، وفي ذلك مخالفة قانونية خطرة، لأن المديرية العامة للأمن العام تُعتبر ضابطة عدلية لدى النيابة العامة التمييزية وليس لدى النيابة العامة الاستئنافية، ما جعل الأمن العام عاجزاً عن تنفيذ القرار ويُفترض به أن يردّه إلى مرجعه اي النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان مع الاشارة الى وجوب مخاطبته وفقا للاصول عبر المدعي العام التمييزي الرئيس غسان عويدات للبتّ به.
وتؤكد المصادر أن القاضية عون لم تعد تتبع منذ فترة طويلة إلى الجسم القضائي وإلى مرجعياتها القضائية بل باتت تتبع فقط مرجعيتها السياسية والحزبية، ورئيس التفتيش القضائي القاضي بركان سعد يرفض البت بعشرات الدعاوى الموجودة على طاولته بحق غادة عون وهو يعدّ الأيام حتى شهر تموز المقبل تاريخ إحالته إلى التقاعد لمغادرة العدلية من دون تحمّل مسؤولية البتّ بكل الملفات أمامه.
