كتب عمر الراسي في “أخبار اليوم”:
ازمة الكهرباء لا تنفصل عن سلسلة الازمات التي يعاني منها المواطن، وهي بشكل او بآخر نتيجة الفساد المستشري والهدر المتمادي…
والاصلاح في قطاع الكهرباء من ابرز الملفات المطلوبة من قبل المجتمع الدولي وتحديدا صندوق النقد والبنك الدولي، وفي هذا الاطار فان استجرار الغاز المصري والطاقة الاردنية لن يصلا فعليا الى لبنان قبل تصحيح التعرفة، والالتزام بالعديد من الشروط الاخرى.
وفي هذا الاطار، تشدد الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر على تصحيح التعرفة وليس زيادتها، مشيرة الى ان سعر كيلواط كهرباء لبنان 135 ليرة لبنانية في حين يدفع المواطن نحو 10 آلاف ليرة كبدل عن كل كيلواط لاشتراك المولد، مع العلم ان تعرفة مؤسسة كهرباء لبنان ما زالت نفسها منذ العام 1994، معتبرة ان الابقاء على هذه التعرفة اسهام متعمد في افلاس الشركة اكثر مما هي مفلسة.
وتشرح ابي حيدر عبر وكالة “أخبار اليوم” ان تصحيح التعرفة يجب ان لا يستهدف الفئات الفقيرة، موضحة ان “كهرباء لبنان” مؤسسة عامة ملزمة باعتماد الشطور، الامر الذي يخلق توازنا بين فئات المجتمع، قائلة: انطلاقا من ان الكهرباء امر حيوي لكل منزل، لا يمكن ان يكون احتساب فاتورة المنزل المتواضع بنفس طريقة احتساب فاتورة الفيلا او منتجع سياحي، وبالتالي فان اعتماد شروط عادلة مع رفع ساعات التغذية يحفاظ على قدرات الاشخاص الاكثر فقرا.
وتعتبر انه لا يجوز الاستمرار في دعم الكهرباء في حين ان من يدفع الثمن هو الفقير قبل الثري.
وردا على سؤال، تقول ابي حيدر: المشكلة الاساسية فقدان الدولار لشراء المحروقات اكان فيول او غاز، والمصدر الوحيد المتوفر هو الفيول العراقي ما يؤمن تغذية للتيار بين ساعة او ساعتين كل 24 ساعة، وبالتالي تعدد مصادر الفيول او الغاز يحصل حين يتوفر التمويل اللازم، وبالتالي لا يمكن الوصول الى تعدد المصادر في ظل غياب الامكانات المالية، فلا احد يعطي مجانا، مشيرة الى انه من شروط البنك الدولي لتمويل استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن تصحيح التعرفة، بمعنى آخر ليحصل لبنان على الكهرباء عليه ان يدفع ثمنها، وسيكون ذلك بالدولار، سائلة: هل سيتمكن لبنان من تسديد المبلغ من خلال الـ 135 ليرة للكيلواط التي تجبيها مؤسسة الكهرباء؟ فهذا الامر غير منطقي.
وهنا، تشير ابي حيدر الى دراسة حول قطاع الكهرباء اعدها البنك الدولي تم تسليمها الى وزارة الطاقة، التي يفترض بها اخراجها من الادراج والمباشرة بدرسها واطلاع الناس عليها، انطلاق من قانون حق الحصول على المعلومات.
وعن قيمة الزيادة، تلفت ابي حيدر الى ان اي زيادة مطروحة يجب ان لا تكون اكثر من ثلاثة آلف ليرة للكيلواط، وبالتالي هذا المبلغ ارخص مما يدفعه المواطن لاشتراك المولد، موضحة ان السعر العادل للكيلواط يحافظ على استمرارية المؤسسة وتوليد الطاقة كي لا تتكر الازمة التي نمر بها الآن.
وماذا عن الشطور؟ تجيب: الاستهلاك لغاية 300 كليواط شهريا لا يجوز ان يتجاوز الـ3000 ل.ل. للكيلواط الواحد، وبعد ذلك يتم تطبيق الشطور، وعندها كل مواطن يمكنه ان يحدد استهلاكه الشهري، اضافة الى اسعار التصنيف الموجودة اساسا لدى مؤسسة كهرباء كالاستهلاك المنزلي للطاقة والاستهلاك الصناعي…
وتخلص ابي حيدر الى القول: تصحيح التعرفة من شروط صندوق النقد الدولي ايضا، وبالتالي يجب البدء فورا بتنفيذ الاصلاحات وتطبيق الشراكة بين القطاع العام والخاص في الكهرباء وليس خصخصة المؤسسة.
