كتبت هالة الحسيني في “أخبار اليوم”:
كشفت مصادر نيابية أن النقاش حول مشروع قانون الموازنة الذي من المتوقع ان يبدأ مجلس الوزراء بدرسه الاثنين المقبل ستستغرق مناقشته عدة جلسات قبل احالته الى مجلس النواب، وبالتالي يفترض ان تنتهي لجنة المال من مناقشته قبل موعد الانتخابات النيابية في ايار المقبل، فيما تؤكد تلك المصادر ان رفع تعرفة الرسم الجمركي والتعرفات الاخرى سيكون موضع معارضة شديدة داخل مجلس النواب، اذ سيسبب ازمة معيشية واقتصادية واجتماعية مما يترك آثارا وتداعيات على الوضع الانتخابي وسيترك نقمة شعبية.
وتشير المصادر إلى أن أي زيادة على الرسوم يجب ان يرافقها اعادة النظر بتصحيح الرواتب والاجور لدى القطاعين العام والخاص اذ لا يجوز ان تصبح زيادة النقل تساوي تقريبا الحد الادنى للاجور، لذلك توضح المصادر انه لا بد من اعادة تصحيح الخلل بالنسبة للحد الادنى للاجور وغيرها من المسائل المالية البارزة.
ومن هذا المنطلق، يوضح مصدر نيابي أن الدورة الاستثنائية للمجلس ستشهد اقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين المهمة علما ان المرسوم الصادر عن رئاسة الجمهورية حدد برنامج الدورة ومن بينها مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بقانون الانتخاب ما يعني اقتراح النائب جبران باسيل بالنسبة للمغتربين، وهو امر كما تقول المصادر مستبعد بحثه، خصوصا ان لا نية لتطيير الانتخابات النيابية التي ستجري لا محالة.
ويختم المصدر: بعد إقرار الموازنة سينصرف الجميع للسير بهذه الانتخابات واعداد اللوائح التي بدأ الحديث عنها في مختلف المناطق اللبنانية.
