دعت جمعية “غايا” البيئية في بيان، وزارة الطاقة والمياه “للعمل والمبادرة لإيجاد حلول لظاهرة خزانات الغاز في مختلف المناطق اللبنانية بإعتبارها قنابل موقوتة وخطيرة”.
ورأت الجمعية أن “وزارة الطاقة والمياه تقف عاجزة امام انتشار ظاهرة خزانات الغاز المتفلتة في مختلف المناطق اللبنانية، فيما المطلوب المبادرة لإيجاد حل قانوني بيئي آمن، يجنب لبنان حوادث خطيرة وانفجارات تعيدنا بالذاكرة الى انفجار المرفأ او انفجار خزانات الغاز في العام 1989”.
وناشدت الجمعية وزارات الطاقة والمياه والداخلية والبلديات والبيئة، “اعطاء هذا الامر الأولوية التي يستحقها، لاسيما وأن ملف ترميم خزانات الدورة بات اليوم في عهدة القضاء الإداري المختص نظرا لما تضمنه من مخالفات قانونية وإدارية وبيئية”.
وعولت الجمعية على القضاء “وقف مهزلة تراخيص الترميم ومحاولات القفز فوق الشروط الممنوحة للترميم بموجب القوانين المرعية”، لافتة الى ان “خزانات الدورة، كما هي عليه، وسط احياء سكنية وصناعية مكتظة، ما يحولها الى قنابل خطيرة تهدد البيئة والسلامة العامة”.
وختمت: “صرختنا التحذيرية ليست موجهة ضد أحد انما لإعلاء الصوت قبل فوات الآوان”.
