يوم الاربعاء الماضي كرر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموقف الذي اعلنه بعد اجتماعه الاخير مع رئيس الجمهورية ميشال عون، فقال” انه سيدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء عندما يتسلم مشروع الموازنة كاملاً، وحينها سيوزعه على الوزراء ضمن مهلة 72 ساعة، ويدعو إلى جلسة”. وأضاف” انه لم يبحث بعد مع الثنائي الشيعي بمسألة حضور الوزراء الشيعة الجلسة”، معتبرا في الوقت نفسه”انه لا يمكن لأحد أن يتحمل تعطيل إقرار الموازنة، وأن الأمر يحلّ في حينه، وينسق بالأمر مع الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي“.
ومساء امس صدر بيان عن حركة امل وحزب الله كان مفاجىا في التوقيت والمضمون اعلن الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء المخصصة لإقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين“.
فما الذي حصل؟
تفيد المعلومات، انه خلافا لما تم تداوله اعلاميا، فان الاتصالات لم تنقطع بين رئيس الحكومة والثنائي الشيعي خلال الفترة التي اعقبت البيان الذي اصدره الرئيس ميقاتي ردا على خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. وتركزت هذه الاتصالات حول نقطة محورية وهي كيفية وقف التعطيل الحكومي وملاقاة الايجابية التي ابداها رئيس الحكومة بعدم الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء في غياب المكوّن الشيعي.وكان موقف رئيس الحكومة خلال كل الاتصالات انه لن يتراجع عن موقفه بعدم صلاحية الحكومة التدخل في الشأن القضائي المتعلق بملف انفجار مرفأ بيروت.كما اكد رئيس الحكومة انه يتابع بشكل دؤوب ملف الموازنة مع وزير المال يوسف خليل الذي يعكف على انجازها مع فريق الوزارة، وفور تسلمها سيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء
لان اقرار الموازنة شرط اساسي في ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي وللبدء بالخطوات الاصلاحية المطلوبة“.
وتضيف المعلومات” أن اجواء الساعات التي سبقت بيان الثنائي الشيعي كانت ايجابية بعدما شعر الثنائي بأن الاستمرار في التصلب وتعطيل جلسات مجلس الوزراء بدأ يضغط بقوة داخل البيئة الشيعية. كما كان واضحا ان رئيس الحكومة الذي ابدى كل ايجابية في التعاطي منذ اليوم الاول للازمة، عقد العزم على تنفيذ ما اعلنه ومصارحة الناس بكل المستجدات والتطورات واتخاذ الموقف المناسب“.
وبحسب الاجواء ” فان هذه المعطيات عجلّت في قرار “الثنائي الشيعي” الذي تلقفه رئيس الحكومة بايجابية . وتشير المعلومات ان انجاز الموازنة يحتاج الى حوالى اسبوع او عشرة ايام على ابعد تقدير ، وربما اقل ، وحالما تصبح جاهزة ستتم الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء“.
وتبدي مصادر معنية”ارتياحها للاجواء والاتصالات” وتؤكد ” ان المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفا للعمل الوزاري والحكومي لانجاز الملفات الاساسية“.
كما تنفي المصادر” ما بدأ البعض يروجه من باب الاستيضاح الطبيعي او التسويق الخبيث عن وجود صفقة وراء ما حصل”، وتجزم ” ان لا صفقات ولا من يحزنون، وان الايام المقبلة ستثبت ذلك، وجل ما في الامر ان الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي الضاغط على البلد ، بدّل في اولويات الجميع ويتطلب مقاربة غير متصلبة للحد من الانهيار في البلد ووقف التدهور المعيشي “.
