أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المحقق العدلي طارق البيطار ومنْ يقف وراءَه هم السبب المباشر وراء تعطيل المؤسسات الدستورية ومصادرة عمل المجلس النيابي،
ولفت سماحته إلى أن أداء البيطار أساء إلى القضاء الذي يتخبط ويعيش أسوأ أيامه، متسائلاً عما إذا كان معقولاً أن يبقى قاضياً وعليه واحدٌ وعشرون دعوى تنحية وأحدث بلبلةً في الجسم القضائي.
وفي كلمة له خلال لقاء في أجواء ولادة السيدة الزهراء (ع)، سأل الشيخ قاسم عما يمكن فعله إذا تغوّلت السلطة القضائية على سلطة مجلس النواب معتبراً أن الحل يبدأ بتفكيك الملفات بدءاً من القضاء وصولاً إلى إعادة صلاحية محاكمة الرؤساء والوزراء إلى المجلس النيابي.
وفي ما خص الأزمة الاجتماعية، رأى الشيخ قاسم أنه لا يصح للحكومة القول بأنها لا تستطيع أن تفعل شيئاً، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة يستطيع أن يضبط المنصات الإلكترونية التي تحاول رفع سعر صرف الدولار بتكليف الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية لمواكبة المفسدين الذين يؤثرون على واقع العملة، كما يستطيع الوزراء المعنيون القيام بمداهمات لاكتشاف اللعب بالأسعار واحتكار بعض المواد.
