خاص موقع mtv
لا يوجد قاضٍ في هذه الجمهوريّة، مهما كان انتماؤه، يستطيع أن يجد في سلوك القاضية غادة عون سلوكاً طبيعيّاً.
لكلّ عهد قضاته في لبنان. هناك لائحة تطول عن إمساك رؤساء جمهوريّات أو حكومات أو وزراء بمفاصل القضاء، عبر قضاةٍ في مواقع حسّاسة. ولكن ما من حالةٍ “فاقعة” كمثل حالة غادة عون.
كان السياسي يتدخّل مع القاضي، وما يزال، وحين يخضع الأخير تحصل الأمور “على السكت”، ومن دون استعراض. الاستعراض “ماشي” دوماً مع غادة عون. خلع أبواب، إطلالة على الشرفة، كلامٌ عبر مكبّر الصوت، رقص احتفالي، تغريدات متكررة، اطلالات اعلاميّة، تسريبات، مواقف سياسيّة…
تفعل عون كلّ ما هو معاكس لما هو مطلوب من القاضي أن يلتزم به. ويحصل ذلك كلّه، وقد ترتّب عنه عددٌ كبيرٌ من الدعاوى عليها، أمام ما يسمّى التفتيش القضائي. هذا التفتيش هو الكارثة الحقيقيّة. هذا التفتيش الذي يتولّاه القاضي بركان سعد لا يقوم بواجباته، بل يخضع، بكلّ ما للكلمة من معنى، لبعض من في السلطة السياسيّة فلا ينظر في القضايا ولا يحقّق ولا يقرّر.
لقد بات التفتيش يحتاج الى تفتيش. أما غادة عون، المتمرّدة على القرارات القضائيّة وعلى السلوك القضائي الرصين، فوافقت على أن تتحوّل الى أداةٍ في يد السلطة السياسيّة فتحرّك ملفاً حين تريد، و”تضبّ” ملفاً حين تريد. وبالمناسبة نسأل: لماذا “ضبّت” فجأةً ملف رئيس الحكومة القضائي؟
ونسأل عون أيضاً: الى أين وصل التحقيق في قضيّة شركة مكتف الماليّة، وماذا وجدت في الكمبيوترات التي بحوزتها؟
أما رئيس التفتيش القضائي فلا نملك ما نسأله، بل نملك ما نصفه به…
