جاء في “أخبار اليوم”:
يبدو أنّ الساحة اللبنانية قد تشهد تهدئة بين الأطراف المتصارعة يقوم عمادها على ثلاثيّة تُرضي كلّ القوى الحكومية وهي: فتح دورة إستثنائية تلبيةً لرغبة الثنائي الشيعي، العودة إلى مجلس الوزراء تلبيةً لرغبة ميقاتي – باسيل وإحياء طاولة الحوار في بعبدا تلبيةً لرغبة الرئيس عون.
وفيما لم تُعرف، أثمان الحلحلة التي باتت قاب قوسين من التحقّق، تظهر في المقابل معادلة ثلاثية تطرحها “القوّات اللبنانيّة” تتلاقى نسبياً في الشكل مع ثُلاثية السلطة وتختلف في المضمون.
وتقوم ثُلاثية “القوّات” على تكامل العمل المؤسساتي وإنتظام الحياة الدستورية وفق التالي: عودة الانتظام إلى جلسات مجلس الوزراء، فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
مصادر سياسية تضع هواجس “القوّات” في العودة إلى الجلسات الحكومية ضمن إطار إطلاق عجلة الاصلاحات والقرارات المصيرية تنفيذاً للاتفاقات مع البنك الدولي فيما تعتبر المصادر أنّ من يطلب العودة إلى الحكومة يهدف لإقرار سلسلة من التعيينات.
تتابع المصادر: “أمّا بالنسبة للدورة الاستثنائية وفيما تُطالب “القوّات” بالتّصويت على عدد كبير من الاقتراحات الضرورية مثل قانون إستقلالية القضاء وتمديد العمل برفع السرية المصرفية لصالح التدقيق الجنائي، يعتبر “الثنائي” أنّ الهدف الرئيسي من تنازله حكومياً هو إعادة منح الحصانة للنواب المطلوبين كما طرح بند المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء على التصويت”.
وثالثاً، تؤكّد المصادر نفسها أنّ “القوّات” لا تُعارض مبدأ الحوار لكن ترى في طرحه حالياً عملية إلتفاف على التغيير المنتظر في الانتخابات النيابية، حيثُ يجب إعادة إنتاج السلطة وممثّلي المؤسسات الدستورية قبل الشروع في حوار يتمثّل فيه مَن فقد التمثيل الشعبي أو يُغيَّب عنه الممثّلين الحقيقيين للشارع اللبناني
