جاء في “المركزية”:
هل يمكن القول ان باب الحل للخلاف الحكومي – الرئاسي فُتح اليوم ولو جزئيا خلال الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون؟
الجواب الاولي “ايجابي” بحسب ما تقول مصادر سياسية مطلعة لـ”المركزية”. ذلك ان القرار الذي اعلنه ميقاتي من قصر بعبدا والقاضي بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب، من المفترض ان تتم ملاقاته من قبل الطرف الآخر المتمثل بالثنائي الشيعي. فالحديث كان كثُر في الآونة الاخيرة عن رفض عون توقيع مرسوم فتح الدورة، ما عكّر علاقته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، خاصة وان عدم فتحها سيعرّي يده اليمنى النائب علي حسن خليل ونائب كتلته غازي زعيتر من الحصانة النيابية التي يحتاجان في مسألة تحقيقات”المرفأ”. الا ان ما خرج به اجتماع بعبدا الصباحي والذي افيد ان تخلّله اتصال ببري، بدّل هذا المعطى. فالدورة ستُفتح بمرسوم يوقعه عون، ما سيسحب فتيل الاجواء المتفجرة بين بعبدا وميرنا الشالوحي وعين التينة، ويعيد اليها بعض الهدوء.
وفق المصادر، من غير المستبعد ان يكون حزب الله لعب دورا في التوصل الى هذا الموقف المرن في بعبدا. لكن منطقيا، يجب الا تكون هذه “الباس – passe” مجانية. وعليه، أي تنازل سيقدّمه الفريق الشيعي في المقابل؟
حتى الآن، لا جواب واضحا، غير ان المكافأة يجب ان تكون انبعاث جلسات مجلس الوزراء. ميقاتي المح الى التسوية هذه اذ قال من القصر: أبلغت الرئيس عون أن الموازنة العامة لعام 2022 باتت جاهزة وسيتم استلامها خلال اليومين المقبلين وفور استلام الموازنة سيتم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد…فهل تكون الموازنة التي تلعب وزارة المال (المحسوبة على بري) الدور الاساس في وضعها ـ السلّمَ الذي يُنزل الثنائي عن شجرة تعطيل الحكومة، فيبيع هذا التراجع لعون ولبيئته الحاضنة في ظل الانهيار المعيشي المخيف وتخطي الدولار عتبة الـ30 الفا في الساعات الماضية؟ وهل سيقبل عون وميقاتي بحصر الانتعاشة هذه بجلسة يتيمة لاقرار الموازنة لا اكثر؟
وبعد، اذا كان الحزب والحركة باقيين على المقاطعة حتى تُحلّ مسألة تطويق المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، هل سيتم ايجاد مخرج لمطلب الثنائي هذا؟ وكيف سيبصر النور؟ وهل تم انضاج حل لا يلقى مصير الحل القضائي – الانتخابي الذي سقط بفيتو من ميقاتي قبيل نهاية العام الماضي؟
الايام المقبلة ستُظهّر اتجاه الامور، غير ان الخشية كبيرة من ان يكون المخرج الجاري نسجه والذي بدأ بفتح الدورة، ذات كلفة عالية قضائيا وسياسيا وانتخابيا. والخوف مشروعٌ من طبخة تُهيّأ في الغرف المغلقة بين اهل المنظومة، تكون “غير وطنية” بل مرضية لهم فقط، من عون الى رئيس التيار النائب جبران باسيل وصولا الى حزب الله وحركة امل، تقوم على تطيير التحقيقات في زلزال 4 آب او تمييعها وعلى تطيير الانتخابات او ارجائها وعلى تطيير مسؤولين كبار في الدولة اللبنانية لتعيين آخرين اكثر طواعية… مقابل فك أسر حكومة ميقاتي.
هذه الحلول المفصّلة على قياس اهل السلطة ستفاقم الغضب الشعبي والنقمة الخليجية والبرودة الدولية تجاه الدولة اللبنانية، فحذار، تختم المصادر.
