ازمات متتالية القت ثقلها على المواطن اللبناني كما تاثر بها الموظف والمؤسسات العامة بشكل كبير لا سيما منها ازمة انهيار سعر الليرة امام الدولار. هو واقع صعب ادى الى تبخر قيمة المداخيل.
القطاع الصحي يعاني الضغط اليوم وتواجهه مخاطر كبيرة في ظل الازمات الصحية والمالية على السواء، فيما هناك مؤسسة تعني اكثر من ثلث اللبنانيين هي الضمان الاجتماعي وقعت تحت وطأة الازمة الاقتصادية وهي التي كانت تسعى لتامين ديمومة العمل.
في ظل هذا الواقع تتجه مراكز الضمان إلى الاقفال التام احتجاجا على تدني قيمة رواتب الموظفين الذين يطالبون بتحسين اوضاعهم، وسط مساع لحل هذا الامر كي لا ينعكس بشكل خطير على المستفيدين من الضمان.
مع الانهيار الكامل للعملة اصبح هناك مشكلة حقيقية بمعاشات الموظفين كما يشير مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي لافتا في حديث للمنار الى ان الضمان لم ياخذ سلسلة الرتب والرواتب مثل باقي القطاعات بل حصل الموظف على سلفة على غلاء المعيشة ، واليوم هناك قسم كبير من الموظفين يقبضون راتبا دون مليوني ليرة. واضاف ان الضمان مثل الطبيب والمستشفى لا يمكن له التوقف ولكن الموظف اذا “ما قادر ياكل” لا نستطيع ان نقول له لم لا تاتي للعمل، لافتا ان الازمة كانت تدريجية وقد حذرنا منها سابقا.
شوقي بو ناصيف المدير المالي في الصندوق الوطني اشار للمنار ان الوضع ضاغط والرواتب لم تعد تكفي الموظفين للوصول الى اعمالهم اضافة الى الغلاء المعيشي لافتا ان الضمان هو المؤسسة الوحيدة التي كانت تؤمن العمل 3 ايام في الفترة الماضية.
واشار الى اننا كنا نؤكد انه لا يمكن رفع الدعم عن القطاع الاستشفائي والادوية دون تامين بديل، وهذا كله ينعكس على المواطن الذي تحمّله المستشفيات فَرق الضمان وفرق الادوية. ولفت ان هناك حوارا قائما حاليا ونتمنى ان يصل الى نتيجة فيحصل المستخدم على جزء من حقه.
