تترقّب “محلات” الهاتف الخليوي المنحى الذي سيأخذه إضراب موظفو شركتي “ألفا” و “تاتش”، باعتبار أن ذلك سيكون له تأثيرٌ على توافر السّلعة المشار إليها.
وقالت مصادر في قطاع بيع البطاقات إنّ “الكثير من المتاجر استحصلت على كميات من البطاقات خلال الأيام القليلة الماضية.
وذلك تحسباً لأي أحداث طارئة لدى شركتي الاتصالات خصوصاً لناحية إضراب الموظفين هناك.
ووسط ذلك، يتخوف العديد من أصحاب المتاجر من انقطاع البطاقات في الوقت الراهن، وذلك في حال امتنع الوكلاء عن تسليمها بسعرها الحالي مع الأيام القليلة المقبلة.
ومع هذا، تقول المصادر إنّ “السيناريو السيء يتحدّد في فرض الوكلاء تسعيرة تتناسب معهم.
إذ قد يبادرون إلى احتكار السوق واشتراط رفع سعر البطاقات الموجودة لديهم في حال أرادوا تسليمها للمحلات.
مع العلم أن هذا الأمر يعتبرُ مخالفة واضحة للنصوص القانونية”.
وحالياً، فإنّ بعض المتاجر باتت تبيع البطاقات بنحو 60 ألف ليرة، في حين أن بعضها يبيعها بـ55 ألف ليرة، وذلك بحسب السعر الذي دفعته للوكيل.
بدوره، قال مصدر آخر في أحد شركتي الخليوي إنّ “الأيام الماضية شهدت حضوراً كثيفاً للمواطنين إلى مكاتب الشركة للحصول على بطاقات التشريج.
وما يحصل هو أنه يتم تسليم كل شخص بطاقة واحدة في أغلب الأحيان”.
وكانت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة تابعت جولاتها الميدانية للتأكد من التزام أصحاب محلات الخليوي الاسعار الرسمية لبطاقات تعبئة الخطوط المسبقة الدفع.
ونظمت المديرية عدداً من محاضر الضبط بحق المخالفين لاقدامهم على بيع هذه البطاقات بأسعار تفوق تلك التي حددتها وزارة الاتصالات.
وأكّدت وزارة الاقتصاد والتجارة انها لن تتهاون في قمع المخالفات، وتطلب من المعنين بالقطاع الالتزام بالنصوص القانونية المرعية الاجراء.
وتعليقاً على حراك “الإقتصاد”، قالت مصادر قطاع بيع البطاقات:
“فلتتوجه مديرية حماية المستهلك إلى الوكلاء ولتسطر محاضر ضبط بحقهم لأنهم هم الذين يتحكمون بالسعر وبتوفير بطاقات التشريج وليس أصحاب محلات الخليوي”.
