أشارت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر “الأنباء” الالكترونية الى أن هناك تناقضا بين الرغبة بالجمع وبين التفرقة.
مؤكدة أنه “في نهاية الأمر سيدعو ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء وستكون النتائج إيجابية.
وعندما يتأكد حضور كل الوزراء وانهم سيكونوا موجودين داخل الحكومة ستتسهل حينها عملية عقد جلسة للحكومة.
لكن يبدو ان الموضوع القضائي أصبح مرتبطا باجتماع الحكومة”، مشددة على ان التسوية القضائية لن تكون من مجلس الوزراء ولا ميقاتي بصدد الدخول بتسوية.
وهو مع استقلالية القضاء، أما مسألة القاضي بيطار فإما ان تُحل بواسطة القضاء أو مجلس القضاء الأعلى أو مجلس النواب.
