بالتزامن مَع حلول اليوم العالَمي لِحقوق الإنسان الذي يصادِف في العاشِر من كانون الأول كلّ سَنَة، قدَّمَ كلُّ مِن شفيق مرعي المدير العام السابق للجمارك اللبنانية، بدري ضاهرالمدير العام للجمارك، حسن قريطم المدير العام لللّجنة المؤقّتَة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت وحنا فارس مدير الخدمات الجمركية، شكوى إلى فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي وذلك بواسطة المحامية راشيل لِندون المتخصصة في القانون الجنائي والعضو في نقابتي المحامين في باريس ومدريد وفي المحكمة الجنائية الدولية.
ويأتي موضوع الشّكوى في خانَة إعتبار الموقوفين معتقَلين مِن قبل الحكومة اللبنانية بشكلٍ تعسّفي وغير قانوني.
وفي الوقائع، تفيد الشّكوى التي قُدِّمَت اليَوم في باريس إلى أنَّ توقيف كل من شفيق مرعي وحسن قريطم وحنا فارسوبدري ضاهر واحتجاز حريتهم على الفور في اليوم التالي للإنفجار الذي وقَعَ في مرفأ بيروت في 4 آب 2020، دون أي سبب سوى كونهم يشغلون مناصبهم الوظيفية الحالية أو السابقة وذلك من دون إتاحة القدرة لهم للدفاع عن أنفسهم، ومن دون تمكينهم منذ تاريخ احتجازهم من الطعن بشكل فعّال بقانونية الإجراءات التي اتُّخِذَت بحقهم يُعتَبرُ منافياً لِقواعِد العَدالَة.
وتشيرُ الشّكوى في الوقائع أيضاً، أنه تمّ إلقاء القبض على رافِعي هذه الشكوى وجرى استجوابهم في البداية دون حضور محاميهم، ثم مثلوا أمام قاضٍ ضمن مِهلٍ زمنية غير مبرّرة، كَما لم يتمكن الموقوفون أبداً من الوصول إلى الملف أو الوثائق التي تتعلق باحتجازهم.
وتضيفُ الشّكوى أنَّ عدم وجود أي سبيل للمراجعة في مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم واستمرار حبسِهِم الاحتياطي لأجل غير مُسمى يشكلان دليلاً إضافيّاً على اعتقالهم التعسّفي، هذا بالإضافَة إلى تدخل الطبقة السياسية مِن أجل عرقلة أي إمكانية لمحاكمتهم بصورة مستقلة ومحايدة في هذه القضية، ما أدى بلا شك إلى أن يُحَوَّل رافِعو الشكوى إلى محكمة استثنائية، وهي المجلس العدلي، على الرغم من عدم اختصاصها.
وتشير الشّكوى أنَّ الصحافة اللبنانية والدولية انتقَدَت مراراً وتكراراً غياب استقلالية القضاء وتدخل الطبقة السياسية في سير التحقيقات المتعلِّقَة بإنفجار مرفأ بيروت.
وومع هذا، فقد أكّدت الشكوى أنها لا تطالِب الأمم المتحدة بالفصل في المسؤوليات بشأن هذا الانفجار الهائل الذي تعرّضت له بيروت، ولكن تطالبها بإعادة التأكيد على أن الحكومات لا يمكنها مداواة جراح بلد ما عبر سجنٍ غيرِ محق لأشخاص جرى اعتبارهم مذنبين فقط على خلفيَة وظائفهم، فيما يتم تجنيب الطبقة السياسية أي مسؤولية .
الشّكوى المَذكورَة قُدِّمَت في العاصِمَة الفرنسيَّة على أساس أنَّ احتجاز رافِعي الشكوى من قبل الدولة اللبنانية:
− ينتهك الحق في ألا يُكره الشخص على الشهادة ضدَّ نفسه؛
− ينتهك الحق في المثول على وجه السرعة أمام قاض؛
− ينتهك الحق في تكافؤ وسائل الدفاع؛
− ينتهك الحق في الإنصاف للطعن في مشروعية الاحتجاز؛
− ينتهك الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة؛
− ينتهك الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة؛
− ينتهك الحق في المحاكمة أمام محكمة مستقلة ومحايدة.
المصدر:lebanon24
