علق المعارض السياسي مالك مولوي على ما أدلى به نائب طرابلس نقولا نحاس لبرنامج صار الوقت أمس ومما جاء فيه:
“إن إقتراح قانون الكابيتل كونترول الذي أحيل إلى المجلس النيابي لدراسته والرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية مؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية جاء بطلب من الحكومة اللبنانية لأن صندوق النقد الدولي طالب بأن يأتي الكابيتل كونترول ضمن خطة متكاملة مع الصندوق.”
وأضاف مالك مولوي، “إن هذا المشروع، الذي يهندسه النائب نقولا نحاس، يسعى إلى تشريع عمليات السطو على أموال المودعين وضرب حقوقهم وتحميلهم أكبر نسبة من الخسائر في عملية تعتبر من أكبر عمليات النصب والإحتيال في عصرنا الحالي. إن النائب المذكور قرر إعدام المودعين وإطلاق الرصاصة الأخيرة عليهم. إنها بكل معنى الكلمة عملية توزيع الخسائر وتنظيمها وتكريس نظام الهروب من المساءلة ومن الملاحقة قضائية.”
وأكد مولوي “أن هدف السلطة اليوم هو لولرة الودائع والضحك على المودعين ببدعة إنخفاض نسبة الهيركات على ودائعهم إلى النصف تقريبا إذا تم إعتماد سعر السحب على ١٢،٠٠٠ ليرة بدلاً من ٣،٩٠٠ ليرة.”
ولفت مولوي إلى أن “مشروع القانون لم يحدد المدة التي سيسمح فيها للمودع بسحب وديعته بالكامل ما يقضي على أمل المودعين بإستعادة أموالهم التي ستكون في عهدة المصارف وحاكمية مصرف لبنان.”
وختم مولوي بيانه، “إن لم تستحي فاصنع ما شئت.”
