تبدي مصادر معنية قلقا لِما يعتري قطاع الإتصالات من أداء قاصر وغير مسؤول يزيده تدهورا.
وعددت المصادر مجموعة مآخذ على آلية العمل التي تعتمدها الوزارة المعنية، وفق الآتي:
1ـ غياب الرؤية الاستراتيجية القادرة على وضع مقاربة محترفة وشاملة تنقذ القطاع من حال الضمور والموت السريري الذي يتهدده. وهو بات على وشك أن يصبح نسخة طبق الأصل عن قطاع الكهرباء.
2ـ غياب التخصصية في فريق عمل الوزارة الذي بات يتدخل في كل شاردة وواردة ادارية ولوجستية، وخصوصا في عمل شركتي الخليوي، بما يتناقض مع هامش التحرك المفترض أن يُمنح لإدارة كل من الشركتين.
3ـ تحويل القطاع الى مساحة انتخابية خدماتية، وخصوصا في المناقلات والتعيينات التي باتت تتم على قاعدة المحسوبية والولاء والتنفيعات الإنتخابية، مع استبعاد كلي لعامل الكفاءة والخبرة والمهنية والاختصاص العلمي.
4ـ الاصرار على جعل القطاع يعمل وفق الآليات المعتمدة في القطاع العام، فيما يفترض أن يتحلى بالحد الأدنى من الدينامية التفاعلية، وهي السبيل الوحيد لانتشاله، وكانت أحد أسباب ازدهاره قبل إعادة ادارته الى كنف الدولة، وجعله أسير البيروقراطية التي تستنزفه يوميا.
5ـ القصور في معالجة نزيف الكادرات المؤهلة التي هجرته بنسبة كبيرة الى القطاع الخاص أو الى فرص أخرى في الخارج. وهو ما أثر جذريا في أداء الشبكة، ومرشح الى مزيد من التردي الأمر الذي يلمسه اللبنانيون على مدار الساعة. واللافت أن الوزارة المعنية ترفض اتخاذ أي اجراء لوقف هذا النزيف البشري المتنامي، أو في الحد الأدنى تعويض هجرة الكفاءات من طريق فتح الباب أمام توظيف كفاءات جديدة.
وكشفت المصادر المعنية عن مشاورات واسعة تُجرى راهنا هدفها إستدراك الأداء المتردي، ستظهر نتائجها تباعا.
