أكّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل، رفضه بأي شكل إقرار قانون يمسّ بحقوق المودعين ويؤمن ويغطي تهرب المصارف من التزاماتها تجاه هؤلاء،
مشيراً إلى أنّ هناك خللاً واضحاً بعدم إقرار خطة اقتصادية وتحديد أرقام الخسائر بشكل دقيق من قبل الحكومة، ليُبنى على الأمر مقتضاه.
وإثر مشاركته في الجلسة المشتركة للجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل، أشار النائب حسن خليل إلى ملاحظات جوهريّة بحقّ السحوبات بالدولار وباللبناني وضرورة تحديدها، إضافةً إلى الإستثناءات حول التحويلات للخارج، وكأنها تريد أن تفتح باب دعم جديد للتجار، بما يسمح بتهريب ما تبقى من أموال بالعملات الأجنبيّة في المصارف اللبنانية.
