أكد مالك مولوي في مداخلة ضمن البرنامج الأسبوعي “ثقف نفسك” أن كل التعاميم المختلفة الصادرة عن مصرف لبنان ما هي إلا تنظيم للسرقة ليس أكثر.
وقال: “همنا الأساسي الحفاظ على النظام المصرفي وعلى المودعين وليس على المصرفيين. مشكلتنا هي في وجود سلطة لا تزال مصرة على الإستمرار في السرقة والتدمير الممنهج. حراك ١٧ تشرين فضح سرقاتهم فقاموا بتهريب أموالهم إلى الخارج. إن كل الأرقام والحقائق تؤكد أن غالبية الأموال تحولت الى خارج لبنان بعد العام ٢٠١٥ وما التصاريح الفارغة والكلام الطوباوي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وللنائب ابراهيم كنعان إلا حفلات للنفاق والتكاذب وهم يعلمون جيدا أين الحقيقة.”
ويرى مولوي أن الحل اليوم هو “بتسديد المصارف لودائع المواطنين من أموال وممتلكات وعقارات تملكها المصارف نفسها وفرض إستعادة أموالهم من الخارج. إن عدم تطبيق قانون النقد والتسليف، الذي يرعى تنظيم النقد وينظّم عمل المصارف لجهة ضمان أموال المودعين، هو جريمة قذرة توازي انفجار المرفأ بحق المودعين وبحق كافة الشعب اللبناني.”
وأضاف مولوي، “هذه المصارف التي سجلت أرباحاً تجاوزت ٥ مليار دولار من أموال مودعيها لم تتقاسم أي فلس معهم عندما كانت تأكل من أموالهم مباشرة أو عبر الفوائد على سندات الخزينة أو عبر الهندسات المالية.”
وختم مولوي مداخلته بسؤال، “من هي الجهة القادرة على تطبيق الحلول؟ بالتأكيد ليست نموذج الحكومات التقليدية ولا مصرف لبنان. لذلك نحن من المنادين لإنتاج طبقة سياسية جديدة وحكومة منبثقة عن مجلس نيابي جديد. وكل أملنا أن ننتصر عليهم في صناديق الإقتراع إن شاء الله.”
