ترْك 10٪ من الدولارات اللازمة لاستيراد المحروقات لشرائها من السوق ليس سوى البداية. فحاكم المركزي سبق أن أبلغ المعنيين بأنه لن يستمر في تأمين الدولارات لاستيراد البنزين، وأن على المستوردين اللجوء إلى السوق. ونسبة الـ 10٪ ستزداد مع الوقت، لتشتري شركات الاستيراد كل الدولارات من السوق. صحيح أن استهلاك البنزين يتراجع متأثراً بارتفاع سعره، إلا أن زيادة سحب الدولارات من السوق، ومهما كان حجم هذه الزيادة، ستضاعف من الضغوط على سعر الصرف، وتسبّب المزيد من انهيار سعر الليرة، مع ما لذلك من انعكاسات سلبية على حياة الغالبية العظمى من السكان التي باتت تحت خط الفقر.
*جريدة الأخبار*
