أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ان “لبنان يواجه تحديات جمة، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية والمصرفية والمالية، ناهيك ما نتج عن وباء كورونا وانفجار مرفأ بيروت وتبعات الأزمة السورية المزمنة”. وشدد على ان “العواقب المناخية السلبية ستزيد من حدة هذه التحديات على لبنان وتضاعفها، وستعيق أي تحسن في وضعه الاجتماعي والاقتصادي”. ولفت الى ان “تقرير برنامج الامم المتحدة الانمائي يقدر اجمالي كلفة التغير المناخي على الاقتصاد اللبناني بنحو 16 مليار دولار أميركي بحلول العام 2040. واكد ان “لبنان في طليعة الدول التي تسعى الى تحقيق الاستدامة البشرية والبيئية، وهو شريك داعم للجهود التي تبذل على الصعيدين الاقليمي والدولي للتصدي للتغير المناخي”.
وكان الرئيس ميقاتي القى كلمة لبنان في “مؤتمر الامم المتحدة السادس والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي (COP26) في مدينة غلاسكو في اسكتلندا.
وقال: “أتوجه اليكم اليوم والعالم يمر بظروف ملحة يواجه فيها تأزما متزايدا جراء تبعات التغير المناخي. فوتيرة الجهود المبذولة لمواجهة التغير المناخي لا توازي مآلاته المستقبلية، من هنا تكمن ضرورة المواجهة على الجبهات كافة ، وفق ما ورد في نص المادة 3 من “اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ” والمادة 2 من “اتفاقية باريس” ،وتوازيا توفير الوسائل اللازمة للدول النامية ودعمها بشكل يتيح لها المشاركة الفاعلة في العمل لمجابهة التغير المناخي”.
اضاف: “كما أتوجه اليكم اليوم وبلدي لبنان يواجه تحديات جمة، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية والمصرفية والمالية ناهيك ما نتج عن وباء الكورونا COVID-19 وانفجار المرفأ في 4 آب وتبعات الأزمة السورية المزمنة”.
وتابع: “ان العواقب المناخية السلبية ستزيد من حدة هذه التحديات على لبنان وتضاعفها، وستعيق أي تحسن في وضعه الاجتماعي والاقتصادي. وتقدر الدراسات المحلية الخسائر الناتجة عن ارتفاع مستوى البحار بما يعادل 1.4 مليار دولار أميركي بحلول العام 2040. فيما يقدر تقرير برنامج الامم المتحدة الانمائي اجمالي كلفة التغير المناخي على الاقتصاد اللبناني بنحو 16 مليار دولار أميركي بحلول العام 2040”.
وقال: “لقد استجاب لبنان للنداء العالمي وهو يؤمن بمكافحة الازمة المناخية من خلال مسار يقوده لتحقيق التنمية المستدامة. ووضعتنا الازمات المتداخلة امام خيار مفصلي في ما يتعلق بمسار التعافي التي نريده مبنيا على الاستدامة والمرونة كمفاهيم أساسية وطرق عمل واضحة لتحقيق التعافي، وهذه المفاهيم هي في صلب العمل المناخي وتاليا تشكل قاعدة الاسهامات المحددة وطنيا للبنان”.
واضاف:” لقد قام لبنان بتعزيز طموحات الاسهامات المحددة وطنيا من خلال مراجعة هدفه بانتاج طاقة متجددة غير مشروطة برفع نسبتها من 15 الى 18 في المئة وانتاج طاقة متجددة مشروطة برفع نسبتها من 20 الى 30 في المئة بحلول العام 2030، الامر الذي سيؤدي، اذا اقترن باجراءات اخرى، الى الحد من الانبعاثات بنسبة 25 في المئة اضافية مقارنة مع ما ورد في الاسهامات المحددة وطنيا للعام 2015″.
وقال: “نحن نعمل على رفع جهوزيتنا لجهة التعجيل في ترجمة الاسهامات المحددة وطنيا على أرض الواقع، وكذلك العمل على تعميم مفهوم الاقتصاد الأخضر من خلال مرفق الاستثمار الأخضر الذي نعمل على إنشائه.كما سيقدم لبنان استراتيجية طويلة الامد للحد من الانبعاثات وتحقيق النمو المستدام بحلول العام 2050 حيث سنعطي الاولوية للاقتصاد الاخضر الدائري ، وسنفصل بين النمو الاقتصادي وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. كما سنسعى عبر هذه الاستراتيجية للبحث عن وسائل تمكن لبنان من تحقيق اقتصاد خال من الانبعاثات كليا”.
واشار الى ان “لبنان في طليعة الدول التي تسعى الى تحقيق الاستدامة البشرية والبيئية وهو شريك داعم للجهود التي تبذل على الصعيدين الاقليمي والدولي للتصدي للتغير المناخي. نحن نؤمن، وهذه هي رؤيتنا الوطنية، أن مستقبل الانسانية يكمن في الحلول الخضراء والادارة الحكيمة للثروة البيئية وأهمية التنسيق بين كافة المبادرات الخضراء الوطنية والاقليمية والدولية”.
وختم: “لذا لبنان يثمن عاليا جهود المملكة العربية السعودية وسلسلة المبادرات التي أطلقتها لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي وحرصها على اطلاق مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” الذي سيعود بالفائدة على منطقة الشرق الاوسط ككل. نحن نشعر بالطمأنينة اذ لسنا وحدنا في مواجهة تحديات التغير المناخي. ان التعافي الأخضر الشامل والمستدام سيضع العالم على مسار تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050 وسيوفر سلسة حلول لمشاكل الفقر وانعدام المساواة والتلوث”.
