جاء في جريدة “الأنباء” الإلكترونية:
وقع المحظور. وفي سابقة تاريخية قامت المملكة العربية السعودية باستدعاء سفيرها في لبنان طالبةً من السفير اللبناني مغادرة المملكة. حدثٌ ينبئ بأزمة سياسية ودبلوماسية كبيرة لا يمكن تحديد حجم خسائرها، خاصةً إذا لم يتصرّف لبنان الرسمي على قدر ما تقتضي المرحلة، وحراجة الموقف، خاصةً وأنّ معلوماتٍ أفادت بأن ثمة مهلة كانت قد مُنحت للبنان ليسعى إلى معالجة الموقف وتصحيحه، لكنّه لم يُحسن ذلك، وبالتالي كانت هذه الإجراءات التي ستليها إجراءات أخرى، مع ما سيتركه ذلك من تداعيات سلبية ومزيداً من التغرّب اللبناني عن العرب، في حين برز موقفٌ واضحٌ من عددٍ من السياسيّين، وفي طليعتهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الذي دعا إلى إقالة وزير الإعلام الذي سيدمّر علاقتنا مع دول الخليج.
وفيما تكشف مصادر دبلوماسية عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية أنّ نقاشاً بين دول مجلس التعاون الخليجي يجري لتحديد الخطوات التي سيتم اتخاذها، يأتي ذلك على وقع تجديد الإدارة الأميركية لفرض العقوبات على شخصيات لبنانية متورطة بالفساد، ما يعني توسّع إطار فرض العقوبات بحيث لا تشمل فقط حزب الله، والمتحالفين أو المتعاونين معه. وهذا مسار قد يكون مفتوحاً على احتمالات متعددة يتزامن مع التصعيد القائم في المنطقة وفي الإقليم تحديداً، ولا بدّ أن لبنان سيدفع ثمنه أكثر فأكثر في ظل عودة معالم الاصطفاف العمودي، أو الانقسام السياسي والطائفي في آن بسبب كل التوترات الحاصلة على الأرض، لا سيّما لجهة التعاطي مع تحقيقات تفجير مرفأ بيروت، ومع حادثة الطيونة وعين الرمانة.
في هذا السياق، تشير مصادر أمنية إلى التخوّف من حصول توترات أمنية بفعل التوترات السياسية، وهذا سيؤدي إلى تدهور أكبر ما قد يؤثر على استحقاق الانتخابات النيابية.
