إذا أردنا دولة بالحد الأدنى وأن يذهب الموظف إلى عمله يجب أن نفعل شيئاً وتكلّموا عن البطاقة التمويليّة إلا أنّها لم تشمل القطاع العام ولا الخاص و”بعدنا عم نبرم محلنا”
أرقامكم في وزارة المال فظيعة وغير صحيحة وهذا أقلّ ما يُقال “شو بدكن؟ بدكن تموتوا الشعب؟”
إما هناك وزارة مال أم لا لذلك طلبنا تزويدنا بكلفة اقتراح مساعدة اجتماعية للقطاع العام لمدة سنة وهو ضرورة وحاجة للعسكر والموظف في غياب البطاقة التمويلية
يجب إقرار المساعدة الاجتماعية للقطاع العام لمدة سنة لتقف “العالم على إجريها” لم تحصل الناس على حقوقها يوماً الا في زمن الانتخابات لإرضاء الناس ويكفي تكاذباً والمطلوب كلمة حق وتحمّل مسؤولية الفساد والانهيار لا تحميلها للمواطن
الأهم تأمين لقمة عيش الناس واستمرارية البلد ليبقى مواطن يستطيع الخروج من منزله والذهاب للادلاء بصوته في صندوق الاقتراع.
