لفتت وزارة الطاقة والمياه وإدارة المناقصات في التفتيش المركزي، إلى أنّ “بعض وسائل الإعلام تناول موضوع مناقصات الفيول بشكل يفتقر إلى الدقّة، في نقطتين، ممّا اقتضى التوضيح:
1- النقطة الأولى: لم تلغ المناقصات المحدّدة بتاريخ 20 من الحالي، وقد جرت في موعدها، إلّا أنّها لم تسفر عن نتيجة لعدم اكتمال مستندات العروض بسبب قصر مهلة الإعلان ومصادفة معظمها عطلًا رسميّةً، ونشرت إدارة المناقصات النتائج على الموقع الإلكتروني الخاص بها في حينه، كما سارعت إدارة المناقصات بالتعاون مع وزير الطاقة والمياه إلى الإعلان مجدّدًا وفقًا للأصول عن هذه المناقصات، وحدّدت مواعيدها بتاريخ 27 من الحالي.
2- النقطة الثانية: إنّ ادارة المناقصات لا تحبّذ تخفيض المهل كونه يحدّ من المنافسة، وانّ حصل ذلك فضمن الهامش المنصوص عليه في قانون المحاسبة العمومية، وهي قبلت بهذا التخفيض في ظلّ حالة الضرورة القصوى القائمة في البلاد، وبناءً على طلب وزير الطاقة كونه المرجع الصالح لعقد النفقة، باعتبار أنّ موقف وزير الطاقة هو إجراء الصفقات العموميّة بطريقة المناقصة العموميّة وفقًا لقانون المحاسبة العمومي، والالتزام بتقارير الخبرة الفنيّة وعدم السير بالاتفاقيّات الرضائيّة”.
وأكّدت وزارة الطاقة وإدارة المناقصات، أنّ “التعاون القائم بين وزير الطاقة والمياه وإدارة المناقصات هو لتأمين الفيول أويل والغاز أويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، من ضمن الأصول القانونيّة، مع مراعاة حالة الضرورة والحاجة الملحّة القائمة في هذه الظروف الاستثنائيّة الّتي تمرّ بها البلاد”.
