لا تحسد رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي على الموقف الذي ستبنيه حيال ما رشح عن اجتماع خلية الأزمة الوزارية أمس لترجمة «تقديمات» الحكومة للأساتذة والمعلمين في القطاع الرسمي إلى أرقام، والتي لم تخرج عملياً عن سقف التوقعات، فيما الأساتذة الثانويون لا يزالون يرفضون إعطاءهم «الفتات» وتحويلهم إلى «شحادين» وسط الظروف الاقتصادية الضاغطة والارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات وانخفاض الراتب إلى 10 في المئة من قيمته الفعلية. أما الاتجاه في التعليم الأساسي الرسمي فهو «للقبول بأفضل الممكن وعدم العودة إلى المقاطعة»، على أن تعقد الهيئة الإدارية اجتماعها اليوم لمناقشة المقررات.
وزير التربية عباس الحلبي نقل لممثلي الأساتذة والمعلمين نتائج الاتفاق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وهي: الإقرار باستمرار إعطاء «المساعدة الاجتماعية» الشهرية، والتي تعادل نصف أساس الراتب لجميع موظفي القطاع العام، على أن لا تقل عن مليون ليرة للموظفين الذين تقلّ رواتبهم عن مليوني ليرة، رفع بدل النقل إلى 60 ألف ليرة يومياً، مضاعفة أجر ساعة الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم لتصبح 40 ألف ليرة، مضاعفة أجور عمّال النظافة والحراسة، وتكليف وزير المال يوسف الخليل تقدير قيمة المساهمة المالية للدولة في تعاونية موظفي الدولة.
ومن الجهات المانحة، نال الأساتذة والمعلمون في التعليم الرسمي الأساسي والثانوي 90 دولاراً شهرياً وفق سعر الصرف في السوق الموازية، علماً بأن هذه المنحة محصورة بهم من دون غيرهم من موظفي الإدارة العامة وأساتذة التعليم المهني والعسكريين. المنحة مشروطة بالحضور في أيام التدريس بنسبة 90 في المئة وهي ستعطى على 8 أشهر.
وكان موظفو الإدارة العامة طالبوا بمضاعفة راتبهم أو احتسابه وفق سعر المنصة (3900 ليرة)، علماً بأن هؤلاء يداومون حالياً بصورة متفاوتة بين وزارة وأخرى، فمنهم من يحضر مرة واحدة في الأسبوع، ومنهم مرتين، والبعض الآخر 3 مرات.
وبينما عدت مضاعفة أجر الساعة للمتعاقدين والمستعان بهم موازية للمساعدة الاجتماعية لأساتذة الملاك، ذكّرت رئيسة اللجنة الفاعلة للمعلمين المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، نسرين شاهين، بالكتاب الذي رفعته إلى وزير التربية ويتمثل بالمطالبة بحق الاستفادة من المساعدة الاجتماعية الطارئة التي أعطيت لجميع الموظفين في الإدارة العامة ومهما كانت مسمياتهم والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، خصوصاً أن المرسوم 8118 بتاريخ 25 /8/2021 لم يحرم المتعاقدين بالساعة في وزارة التربية والإدارات الأخرى من حق الاستفادة من هذا الحق، كما لم يأت قرار وزير المال غازي وزنة الرقم 549/1 بتاريخ 16 /9/2021 المتعلق بإعطاء مساعدة اجتماعية على شهرين توازي نصف أساس الراتب، على ذكر أي استثناء.
