قبل الأزمة ولما كنا نعيش زمن الدين والتقسيط والقلة ايام سعر الصرف على ال ١٥٠٠ نادينا بالعدالة الاجتماعية ووقف الهدر والاحتكار وتفرد قوى الأمر الواقع بالاستيراد والتصدير .
ولوقت طويل تساءلنا وسألنا الناس عن الفئة التي تحتكر تجارة المحروقات والنفط وتوقف المصفاة وكنا لا نسمع جوابا شافيا.
ومع اشتداد الأزمة اذلت الشعب اللبناني ظاهرة التهريب والتخريب والبيع العجيب للمحروقات ونادينا بخطوات تجنب الناس مواجهة المواجع والنتائج القاسية لرفع سعر الصرف .
ونتوجه الى من كان بيدهم الأمر ولا تربحونا منية بالحديث عن الدعم فان مال الدعم ذهب إلى جيوب مافيا النفط والشركات وأصحاب المحطات ومن تاجر معهم في السوق السوداء .
ثم مع رفع الدعم بقي الاحتكار والدليل بقاء معظم محطات البنزين مقفلة ، وهذا امر مريب غريب ، رفعوا الدعم فصارت الشركات وأصحاب المحطات ينتظرون تطور سعر الصرف ليزدادوا ارباحا فوق ارباحهم.
اليوم
ومع تطور أسعار المحروقات نرى بأن الهدف اذلال الناس نعم الدولة تذل شعبها ليسدد الشعب ثمن هدر الثلاثين سنة والفساد والصفقات التي دفعت البلد الى الهاوية فلماذا يدفع الناس وهم يرون اغنياء السلطة من فقراء الأمس يعيشون بترف .
نحن لسنا جاحدين نريد أن نأكل لقمتنا بعرق جبيننا ولكن بكرامة وهذا الاذلال لا يبني دولة ، أن ما يحصل لا يؤمن إصلاحا .
لقد قاسينا لسنتين فيما سرقت اموال اضافية من خلال الدعم المزعوم ونسمع بوضوح من يقول ان معظم ال ١٨ مليار ذهبت إلى جيوب المحظيين.
أن الظلم نهايته وخيمة اتقوا الله في الناس وفي البلد قبل فوات الأوان فإنه كفر ان لا يقدر مواطن على الانتقال بسيارته بسبب غلاء المحروقات فنحن في لبنان ولسنا في مجاهل الادغال كفر ان يحتار واحدنا بين ربطة الخبز او اوقية من اللحم او اقل من ذلك كفر ان يتهرب الناس من الأطباء بسبب عجزهم عن دفع معاينته وتوفير ثمن الدواء ، كفر ان يتحول الوطن الى سجن للشعب .
هذا تحذير اللهم فاشهد
