أقرّ مجلس النواب في الجلسة العامة التي استغرقت ساعتين، تعديلات على قانون الانتخاب، حيث أصبح موعد الإنتخابات في السابع والعشرين من شهر آذار المقبل، بدلاً من شهر أيار.
كما أقرّ إعطاء الحق للمغتربين للإقتراع في الخارج، فيما لم يبحث بالميغاسنتر لأنها غير موجودة أصلاً في القانون، أمّا البطاقة الممغنطة فجُمّدت.
وأسقط المجلس الكوتا النسائية وأحيل اقتراح القانون المقدم من النائبة عناية عز الدين الى اللجان النيابية. وفي هذا الاطار، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري للنواب: “هيدا يلي بدكن ياه، هيك البلد بدو يمشي؟”، مضيفا: “”كأن هناك من لا يريد لهذا البلد أن يتخلص من مشاكله، لقد تقدمنا في كتلة التنمية والتحرير منذ ثلاث سنوات بإقتراح قانون على أساس النسبية ولبنان دائرة إنتخابية واحدة، على اساس مع مجلس الشيوخ مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وصولا الى الدولة المدنية، وكان بالامكان الإنتقال بلبنان الى مرحلة جديدة، ومن جملة ما يتضمنه إقتراح القانون الكوتا النسائية بنسبه 20 سيدة وهذا ما هو معروض اليوم في الاقتراح الحالي”.
من جهته، أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان “الميغاسنتر تتطلب تنظيما وموازنة”، وقال: “سأكلف وزير الداخلية بدرس القانون”. وأكد أنه “سيبذل قصارى جهده لإتمام الانتخابات النيابية في موعدها وتأمين الأمور اللوجستية”، مشيرا الى ان “الحكومة ستعمل على تأمين حصول الانتخابات بكل شفافية”.
على صعيد آخر، جدّد المجلس النيابي للجان النيابية ورؤسائها ومقرّريها ولهيئة مكتب المجلس مع بدء الدورة العادية الثانية.
جلسة الانتخاب
افتتح الرئيس بري جلسة انتخاب اعضاء اللجان النيابية وانتخاب اعضاء هيئة مكتب المجلس مع بدء العقد العادي الثاني للمجلس.
بداية، تليت اسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: فريد البستاني، تيمور جنبلاط واسامة سعد. ثم تليت المادة 44 من الدستور في الفقرة الثانية ثم مواد النظام الداخلي للمجلس. بعدها بدأ انتخاب اعضاء هيئة مكتب المجلس، ولم يترشح احد. وقد فاز بالتزكية النواب المفوضون الثلاثة سمير الجسر، اغوب بقرادونيان، الان عون، وهادي ابو الحسن كمال. وفازت لجنة المال والموازنة بالتزكية وحل النائب قيصر المعلوف مكان النائب مصطفى الحسيني في لجنة الادارة والعدل.
كما فازت بقية اللجنة النيابية بالتزكية وحل النائب فادي علامة محل النائب محمد خواجة في لجنة تكنولوجيا المعلومات والنائب سامي فتفت مكان النائبة ديما جمالي. ولم يحصل اي تغيير بالنسبة الى رؤساء ومقرري اللجنة النيابية. وصدقت.
ثم رفعت الجلسة بعد اختتامها، وتلي محضر الجلسة فصدق.
جلسة تشريعية
بعدها، افتتح الرئيس بري الجلسة التشريعية وتلي مشروع القانون المتعلق بانتخاب اعضاء مجلس النواب لجهة تعديل بعض مواده وبينها المادة 11 والمادة 32.
النائب الان عون، أشار الى ان المهلة في آذار غير متاحة لان اوضاع الطقس في المناطق الجبلية غير مناسبة وبذلك نضعف عملية المشاركة. وأعترض على تقريب موعد الانتخابات نتيجة الظروف المناخية”. وسأل: “لماذا نحمل أنفسنا هذا الامر”، متمنيا “اعادة النظر بهذا الموضوع وعدم الدخول في تعديلات”، مشيرا الى الصيام لدى المسيحيين.
ورد بري: “هذه التعديلات لمرة واحدة في ما يتعلق بهذا القانون، صيام اهلنا المسيحيين يتم الافطار ظهرا، بالنسبة للمسلمين الامر صعب لانه من الفجر الى الغروب، واللجان المشتركة وافقت على هذا الموضوع”.
وطرح الرئيس بري، التصويت ورفع الايدي، على موعد 27 اذار فصدق الموعد.
وطرح النائب جميل السيد موضوع الكهرباء، وقال: “هو عنصر اساسي في الانتخابات وكذلك المحروقات في المناطق الجبلية التي هي بحاجة للتدفئة، فضلا عن موضوع الانترنت المرتبط بمراكز الداخلية”. وسأل رئيس الحكومة: “هل تضمن توفير كل المتطلبات اللوجستية”.
فرد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: “هذه الشروط معروضة لاي وقت، سنعمل كل جهدنا من خلال الاتصالات التي سنجريها لتأمين الانتخابات، بالمهل الذي سيحددها مجلس النواب وباذن الله تكون انتخابات سليمة”. وطرحت المواد 33 و34 و35 .
فقال النائب جبران باسيل: “موضوع المهل يصدر عن وزير الداخلية بمرسوم”. واشار الى لائحة في جعبته عن الارصاد الجوية، لاسيما في آذار، وقال: “لماذا نعرض العملية الانتخابية لهذا الخطر، لماذا تجري الانتخابات في هذا الوقت فضلا عن الصيام عند المسيحيين. لماذا تجري الانتخابات في هذا الوقت وانا اصوم. في شهر ايار أفضل. 3 اسابيع بعد رمضان فلا نأخذ مجازفة بالموضوع. اضافة الى موضوع المحروقات لدينا اعتراض على ذلك ما الموجب لان نفعل ذلك”.
الرئيس بري: “الزميل آلان عون أثار الموضوع وصوتنا”. وتليت المادة 40.
وقال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي: “هل الواقع اننا نلتزم بسقف هذا الاتفاق. اخاطب الرئيس ميقاتي الان في ضوء الجواب، لماذا تحديد السقف (سقف الانفاق الانتخابي) هناك 300 مليون دولار رصدت، أتساءل لماذا هذا النص، هل باستطاعتك ان تقول وان تقمع كل من يحاول ان تسول له نفسه لصرف المال، وإلا اتركوا السقف مفتوحا. هذه اكبر ادانة اخلاقية أدبية بالحديث عن هذه المسألة”.
ميقاتي: “هناك هيئة الاشراف على الانتخابات، المفروض ان تتأكد من السقف المالي للانتخابات”.
وسأل النائب فؤاد مخزومي: “اذا أردنا ان نحدد السقف ب 50، هل ستتدخل وزارة الداخلية مع الاعلام والاعلانات؟”.
وطلب النائب هادي حبيش “وضع نص حول سقف معين، لاننا لا نستطيع السحب من البنك، والسقف هو 750 مليون ليرة”.
النائب جورج عدوان: “أحب ان أسمع وزير الداخلية، اذا كان هناك 6 مقاعد كيف سيوزعها، على اي قارات، وكيف ستمارس هيئة الاشراف على الانتخابات صلاحياتها في الخارج، ويتم تعديل المواد بالقانون”.
الفرزلي: “كان الموضوع موضوع نقاش من اجل إعلان القناعات، السؤال المركزي هو ماذا نبغي من وراء اشتراك المغتربين، اذا كانت الغاية انضاج وابراز دور للاغتراب في صناعة مستقبل لبنان عندها النقاش يختلف عن النقاش التقليدي. اذا كانت الغاية كذلك، ماذا يعني ضم الاغتراب. معظمهم يتصدرون شاشات التلفزة، الصراعات المذهبية والطائفية نستحضرها في الخطاب علنا مع المغتربين او سرا كي يصار الى استنهاضهم او استدراجهم للتأييد، ما حدث ان 47 الف صوتا هم الذين شاركوا. لا اعرف ما هو مخبأ. لنقل ان الاغتراب، ليقود نفسه، هناك قيادات الطوائف في العالم تدور وتنظم معاركها الانتخابية. اذا اردنا هذا الموضوع يجب ان نؤسس لوضع هذه الفكرة المتعلقة بالاغتراب لانها تتعلق بمستقبل البلد. لا يوجد عواقب لوجستية”.
النائب هادي ابو الحسن: “المسألة الاولى والثابتة، انه لا بد من اجراء الانتخابات في موعدها. سمعنا بعض الزملاء يعترض، هناك تلميح للجوء الى المجلس الدستوري، هذا سيؤدي الى تأجيل الانتخابات. آمل ان يبقى اجراء الانتخابات في موعدها اي 27 اذار. واجب على الدولة ان تؤمن اقتراع المغتربين، فهم ملتزمون بكل واجباتهم”.
واعتبر ان “طرح اسئلة عدوان مشروعة، اي محاولة للسير بالمقاعد الستة سيشكل عائقا. كنا تقدمنا اقتراح لتخفيض سن الاقتراع. ان الاحزاب تخشى من الاغتراب ومن عامل الشباب. وبالنسبة للكوتا النسائية، نحن تقدمنا باقتراح ونحن منفتحون على النقاش”.
واكد النائب انور الخليل “تمسكنا بضرورة النقاش في اقتراح القانون المقدم من كتلة التنمية والتحرير بأن المغتربين لهم الحق بالانتخاب”.
وسأل مخزومي: “كيف سنحرم المغتربين من حقهم، وهم يساعدون اهلهم في لبنان؟”.
النائب سامي فتفت: “نحن نحبذ ان تجري الانتخابات كما جرت في العام 2018، اي ان يصوت المغتربون على كل المقاعد”.
النائب فادي سعد: “المطلوب من المغترب ان يرسل ويدعم، لا نستطيع ان نقزم صوت المغترب. فليصبحوا معنيين بالوضع اللبناني ويعبروا بحرية”.
النائب بيار بو عاصي: “هناك عشرة ملايين متحدرين من اصل لبناني، وهؤلاء منفصلون عن الواقع اللبناني. هناك المهاجرون، وهؤلاء معنيون بالوضع اللبناني. اعتبر انهم كلهم منفتحون ومتجذرون. واعطي مثلا على ذلك ما فعلت فرنسا على هذا الصعيد. الكلمة الفصل لمجلسنا الكريم ولمعالي وزيري الداخلية والخارجية ليصوتوا للداخل”.
النائب جبران باسيل: “هذا القانون صوتنا عليه سنة 2017، هذا الموضوع يحمله اللبنانيون من تاريخ وجودهم في الخارج، ومحصور بالموجودين على لوائح الشطب. نحن أجرينا اتفاقا عام 2017، اعطينا الحق للمنتسبين في الخارج، لم تقبلوا معنا. نعطيهم حق التصويت في الخارج، بعدها حق التصويت لنواب وليس لـ 128. وبالتالي اعطيناه حق التمثيل والترشح. قلنا اننا لا نريد ان نترك اي التباس في العملية التشريعية هذا حق دستوري اعطي، وان يكون لديهم نوابهم. نحن نريد نوابنا في الخارج، وان يكون لديهم تمثيلهم والعودة عن حق اعطي في قانون نعود ونسحبه، هذا مبدأ دستوري هناك اشخاص عملوا على هذا الاساس، والالية هي من عمل وزارتي الداخلية والخارجية. هناك اكثر من طريقة ممكن ان تعتمد، توزيع المنتشرين في الخارج واضح، طالما وضعنا وحددنا سني شيعي، ماروني، معنى اننا هللنا للمنتشرين سنة 2017. لماذا نخاف من المنتشرين، 6 نواب اغتراب يطالبون بهم، سيصوتون لخيارهم ليكون لديهم نوابهم. حرام، كرمى اعتبارات معينة نحرم منتشرينا. لولا المغتربين لكان انهار لبنان، ونحرمهم من 6 نواب”.
وقال النائب سيمون اي رميا: “المنتشر سيكون له الحق”.
النائب حسن فضل الله: “نحن قبلنا من اجل المصلحة الوطنية، ماذا تغير من العام 2017. قدم المصلحة الحزبية على الوطنية، 6 مرشحين لا يغيرون معادلة. هناك نص قانون موجود، ونعرفن انه سيحصل طعن”.
بري: “ما حدا يهددني”.
فضل الله: “نحن نريد الانتخابات”.
وبعد المناقشة، تم التصديق على تعديل المادة في قانون الانتخاب لجهة ان يقترع المنتشرون في الخارج او المغتربون لـ 128 نائبا، اي عدل القانون كما اقر في سنة 2017″.
وطرح على التصويت تعديل قانون الانتخاب، فسجل الفرزلي ونواب “التيار الوطني الحر” اعتراضهم وصوتوا بالمناداة بالاسماء على تعديل القانون فصدق.
بعدها، طرح موضوع البطاقة الممغنطة والميغاسنتر، فلم يتم اي تعديل بشأنها. فجمدت البطاقة الممغنطة لهذه الدورة فقط، كما انه لا يوجد ميغاسنتر في القانون.
ثم طرح اقتراح قانون معجل مكرر عن الكوتا النسائية في الانتخابات، المقدم من النائبة عناية عز الدين، وهو من خارج قانون الانتخاب ويتعلق باعطاء 20 مقعدا للمرأة للانتخابات”.
ودافعت النائبة رولا الطبش عن “حق المرأة في الوصول الى الندوة البرلمانية”.
علي فياض: “لا يناقش هذا الموضوع بهذه الطريقة، يحتاج الى وقت”.
جبران باسيل: “لا يجوز ان يحصل التصويت على قانون الانتخاب بهذا الشكل يجب ان يكون هناك حوار”.
– بري: “ألم يحصل حوار؟”.
– باسيل: “فكرة الميغاسنتر”.
– بري: “كل هذا ليس حوارا، لا يصير هناك ظلم”.
– باسيل: “الميغاسنتر لا يحتاج الى قانون، يستطيع ان يعمل به”.
– بري: “غير موجود في القانون. قدمه اقتراحا”.
– باسيل: “ناقشنا الميغاسنتر وكنا نناقش ذلك بلا تعديل قانون، الان يقولون اننا نريد اقتراحا”.
– ميقاتي: “بخصوص الميغاسنتر، فهو غير وارد بالقانون، ذلك يتطلب التنظيم وموازنة. سأكلف وزير الداخلية بدرس القانون. وفي ما يتعلق بالكوتا النسائية، فان تجربتنا مع السيدات تجربة ناجحة، ولكن هذا الموضوع يزداد تعقيدا، علينا ان نحصر الكوتا النسائية في اللوائح والترشيح، وربما يعمل توازنا”.
– باسيل: “يجب ان نعمل شيئا لمشاركة المراة. منذ سنة 2011 كان لدينا موقف مبدئي، المساواة هي 50/50. لنقترح شيئا عمليا. اقترح ان نقوم بالتدرج، سنة اولى جزء نجبر ان تكون اللوائح مختلطة، امرأة واحدة في كل لائحة وهذه مقدور عليها، ونضع في القانون انه في العام 2026 نعمل اول كوتا. واقترح ان نعتمد المقاعد التي يوجد فيها 3، يجب ان نعطي شيئا للمرأة”.
– بلال عبد الله: “آن الاوان أن نبدا بهذا الموضوع”، وأعلن انه يضم صوته الى صوت النائبة عناية عز الدين”.
– جميل السيد: “أنا مع مبدأ الكوتا النسائية، لكن هذا الموضوع معقد ويحتاج الى دراسة”.
وطرحت صفة الاستعجال على الاقتراح على التصويت بناء لاقتراح عدوان، فسقطت واحيل الاقتراح الى اللجان النيابية”.
ثم رفع الرئيس بري الجلسة عند الساعة الواحدة من بعد الظهر، وتلي المحضر فصدق.
